المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، هو واحد من القضاة الذين طالما تحدّوا السلطة وجاهروا بآرائهم المعارضة للنظام. ظل مكي طوال سنوات ينتقد «العوار الدستوري» وعدم استقلالية السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية فيها. اختير مكي عضواً في اللجنة الدستورية التي شكّلها الرئيس حسني مبارك وعهد إليها إجراء تعديلات دستورية تلبي مطالب الجماهير الثائرة. تحدث مكي مع «الحياة» عن آرائه التي طرحها خلال اجتماع اللجنة الأول، أول من أمس، لكنه رفض كشف تفاصيل ما دار خلال الاجتماع نزولاً عند اتفاق بين أعضاء اللجنة بأن تظل مداولاتها «سرية» وإن كانت كل الآراء ووجهات النظر مدوّنة في مضبطة لحفظها ضمن أرشيف الدولة الرسمي. قال مكي إن المواد الست التي اتفق على تعديلها خلال الاجتماع الأول هي «دفعة أولى»، إذ أنها المواد الأكثر أهمية ويمثّل تغييرها مطلباً شعبياً ملحاً، مشيراً إلى أن كل عضو في اللجنة سيبلور رؤيته واقتراحاته بخصوص شكل هذه المواد بعد التعديل لتتداول اللجنة في كل هذه التصورات خلال اجتماعاتها المقبلة ويتم الاتفاق على التصور النهائي. وكانت اللجنة التي تضم 10 من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون الدستوري، حددت 6 مواد دستورية لتعديلها بشكل مبدئي، وهي: المواد (76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189)، إلى جانب أي مواد أخرى تنتهي إلى لزوم تعديلها. والمادة 76 من الدستور متعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فيما تتضمن المادة 77 أن مدة الرئاسة 6 سنوات وتتيح الترشح لمدد مفتوحة من دون حد أقصى. واقترحت اللجنة أن يكون الترشيح لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. في حين تتضمن المادة 88 أن يقتصر دور رجال القضاء في العملية الانتخابية على الإشراف على اللجان العامة فقط. وهو الأمر الذي تعكف اللجنة على تغييره بأن يسمح بإشراف قضائي كامل على اللجان الانتخابية. وتشترط المادة 93 من الدستور أن يكون الفصل في إقرار صحة عضوية نواب مجلس الشعب بموافقة ثُلثي أعضاء المجلس، فيما تعطي المادة 179 الحق لرئيس الجمهورية في إحالة أي جريمة تتعلق بالإرهاب على أية جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور، وتتضمن المادة 189 آليات تعديل مواد الدستور بأن تكون بناء على طلب رئيس الجمهورية أو طلب كتابي من ثلث أعضاء مجلس الشعب. وأوضح مكي أن مواد الدستور ال 211 مطروحة كلّها على اللجنة التي لها حرية الرأي في تغيير ما تشاء بما يؤمّن «حق شعب مصر في الحرية، وليعود للشعب الحق في وضع دستوره، إذ أن عمل اللجنة موقت، ومهمتها فتح الباب لانتخابات نزيهة سواء لرئاسة الجمهورية أو المؤسسات التشريعية»، مضيفاً: «الهدف هو إجراء انتخابات موثوق فيها من الناس والهيئات الدولية من خلال رقابة قضائية ودولية أيضاً وبعد انتخاب هيئات تمثيلية موثوقة يؤول لها مهمة وضع دستور دائم جديد إن أرادت»، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتوافق على شيء محدد «لكنني اقترحت الرقابة القضائية وأيضاً ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية». وأضاف مكي: «اللجنة ستتعقب نصوص الدستور وكل ما يتصل بإطلاق حرية المواطنين ويضمن الانتخابات النزيهة، وسنركز على ضرورة توفير الضمانات الشكلية والموضوعية مثل حرية التجمّع وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وغير ذلك من التجمعات وكذلك كل ما من شأنه تحرير الصحافة وإطلاق الحريات العامة». وأوضح أن نقاشات دارت في اللجنة عن شكل نظام الحكم في المرحلة المقبلة. وقال: «بعضهم اقترح نظاماً برلمانياً وآخرون أيّدوا النظام الرئاسي، وآراء تحدثت عن ضرورة عودة الاشتراكية وآخرون رفضوا الرجوع عن النهج الرأسمالي، وأرى أن ننجز الشق الخاص بضمانة انتخابات نزيهة وحرة تكفل حق الترشيح للمستقلين ونسلّم الأمانة لأهلها وهو الشعب ليحدد بنفسه شكل المرحة المقبلة، ويعود القضاة إلى منصاتهم سريعاً، ونبتعد من العمل السياسي؛ لأن القضاة دخلوا في السياسة بشكل أكثر مما يليق مثل الجيش الذي يؤدي الآن عملاً استثنائياً ولا بد أن يعود إلى ثكناته سريعاً». وعما إذا كان يمكن للجنة أن تمارس دوراً في تهدئة الشارع خصوصاً أنها تضم قضاة وخبراء قانونيين ثقات طالما عارضوا النظام، قال مكي: «ليست لنا علاقة بالشارع، نحن قضاة ولسنا سياسيين، سنؤدي دورنا ومن يثق بنا يثق ومن لا يثق من حقه أن يعبّر عن رأيه كيفما يشاء، والتهدئة في الشارع دور الناس إن وثقت بنا». وأوضح مكي أن اللجنة ستحاول الانتهاء من عملها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن خلاصة اجتماعاتها تُرفع للقيادة السياسية أولاً بأول. وعن ضمانات تنفيذ توصياتها، قال مكي: «يعي أصحاب القرار والقيادة السياسية أن الدولة في أزمة وهم يريدون مخرجاً، ونتمنى أن نرسم هذا المخرج»، مضيفاً: «أستشعر أن الرئيس راغب في التنحي، ولكنه يأمل بأن يطمئن إلى أن السلطة ستعود إلى الشعب (...) لا أحد يقبل أن يظل في كرسي الحكم والملايين تناديه بالرحيل، لكن المشكلة التي أعتقد أنها تراوده هي الإجابة عن سؤال: حين أرحل كيف أسلّم العهدة؟ (...) هذا الإحساس العام لديّ، لا أملك معلومات ولكن هكذا أرى الصورة. النظام أحضر الجيش لضبط الأمن وأحضر القضاة الذي حكموا ببطلان الانتخابات ووقف تصدير الغاز لإسرائيل لضبط المسار الدستوري».
