رفع شيوخ قبائل وأعيان في مركز بارق (140 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبها) شكوى لدى ديوان المظالم بسبب قرار إداري (رقمه 51401 في 20-11-1431ه) بضم قريتين تتبعان لمركز بارق إلى بلدية المجاردة، مشيرين في خطاب الشكوى إلى أن المركز يضم بلديات ومرافق حكومية كبيرة تستوعب القرى كافة التي تنتمي لقبائل بارق ولا داعي لتجزئتها وضمها إلى محافظات أخرى، لأن هذا الأمر يسبب حساسية شديدة. وناشدوا أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذا الشأن. المستشار القانوني عبدالله الهنيدي أوضح ل «الحياة» أن المشكلة من اختصاص القضاء الإداري، مضيفاً أن من حق الحاكم الإداري النظر في هذا الأمر وحل الخلافات للمصلحة العامة إن رأى ذلك. ورفض محافظ المجاردة مغدي الوادعي التعليق على هذا الأمر. وقال ل «الحياة»: «لست مخولاً بالتعليق على هذه المشكلة»، فيما اكتفى رئيس بلدية المجاردة حمد القحطاني بالقول: «إمارة منطقة عسير هي المعنية بالموضوع»، مشيراً إلى أن محافظ المجاردة مغذي الوادعي مطلع على التفاصيل واللجان كافة التي شكلت لهذا الغرض. وذكر مدير بلدية مركز بارق خالد مستور أن القريتين لا تزالان تتبعان بارق إدارياً وخدمياً حتى الآن، ولم يصل أي قرار جديد في هذا الشأن.