مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية خصوصاً خفض العجز في الميزان التجاري وارتفاع الاحتياط الأجنبي في المصرف المركزي، تعمل السلطات المصرية على تأمين المناخ الملائم للاستثمارات المحلية والخارجية لجذب رؤوس الأموال، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمرافق العامة. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن 60 في المئة من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في خطة السنة المالية الجديدة (2017- 2018)، خُصصت لتطوير البنية الأساسية خصوصاً في مجال النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والكهرباء. وتأتي هذه التوجهات لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل، ما يؤمن عدداً كبيراً من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. واشارت السعيد إلى أن الخطة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع النقل إلى 5 في المئة من الناتج المحلي، وتسجيل معدلات نمو في حدود 5.8 في المئة، وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 4 بلايين دولار. وتتماشى هذه التصريحات مع ما تضمنته رؤية «مصر 2030» من برامج تستهدف رفع كفاءة شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال استكمال شبكة الطرق، وتوسيع شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديد، وقطاعات النقل البحري والموانئ البحرية والبرية والجافة، والنقل النهري. وتتضمن الخطة المالية، توجيه استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 بليون جنيه (نحو 30 مليون دولار)، تمثل نحو 84 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 بليون جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 9.8 بليون جنيه تمثل نحو 15.3 في المئة من جملة الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية. وتبلغ الاستثمارات الكلّية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو33.3 بليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80 في المئة من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة، خصوصاً تزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر. وللمساهمة في تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري، خصصت الدولة 5.22 بليون جنيه استثمارات عامة، تمثل 99.9 في المئة منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة. وتهدف خطة الدولة إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء بحدود 91 بليون جنيه، كلها من الاستثمارات العامة. وستستثمر «الشركة القابضة لكهرباء مصر» والشركات التابعة لها 82.5 بليون جنيه، تتوزع على مشاريع شركة «سيمنز» (25.5 بليون جنيه) وشركات الانتاج (30.27) و «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» (22.6) وشركات التوزيع (4 بلايين جنيه).
