قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إنه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة بعدما عززت مشتريات أمس الثلاثاء الجنيه المصري بأكثر من واحد بالمئة. وتراجع الجنيه بشكل مطرد منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير كانون الثاني ويتوقع متعاملون ومحللون استراتيجيون أن تتكبد العملة المصرية مزيدا من الخسائر. وقدر محللون في بنك يو.بي.إس الخسائر المحتملة بما يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في مكالمة هاتفية مع رويترز "سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. إذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا." مضيفا أن السوق تتسم اليوم بالهدوء والنظام. وأضاف أن البنك يريد أن تكون السوق مستندة إلى "عرض وطلب حقيقيين". وتابع "كانت المضاربة أكبر بالسوق أمس ولذلك تدخلنا." وجرى تداول الجنيه عند 5.8775 جنيه للدولار اليوم الاربعاء مقارنة مع 5.876 جنيه للدولار أمس الثلاثاء بعد تدخل البنك المركزي الذي أدى لارتفاع الجنيه 1.4 بالمئة بعدما سجل أدنى مستوى في ست سنوات. وقال سماسرة إن المتعاملين يترقبون الاوضاع اليوم الاربعاء بعدما أضر تدخل البنك المركزي بكثير من المشاركين في السوق. وقال متعامل في بنك في القاهرة "الحجم ضئيل جدا والمبالغ ضئيلة جدا.. أعتقد أن البنوك تتوخى الحذر إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي." وقال متعامل في بنك آخر "لا يزال الناس خائفين بعض الشيء." واستأنفت البنوك المصرية نشاطها يوم الاحد بعد أن اغلقت أبوابها أسبوعا وقال متعاملون إنه يبدو أن تدخل البنك المركزي يهدف إلى ردع المضاربين وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأسبوع المقبل. وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الأسهم بسبب الأزمة. وحذر محللون من تجدد موجة بيع من مستثمرين قلقين فور استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد ان توقف أسبوعين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية .EGX30 16 بالمئة في آخر يومي عمل للبورصة قبل اغلاقها. وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية إن البورصة ستعلق التداول لنصف الساعة اذا انخفض مؤشر اي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا خمسة بالمئة بعد استئناف التداول ولمدة أطول إذا بلغت خسائره عشرة بالمئة. وقال رامز ردا على سؤال إن كانت لديه مخاوف من استئناف تداول الأسهم " أعتقد أننا تجاوزنا الأصعب عندما رأينا اغلاق البنوك." وقال متعاملون إن البنك المركزي تدخل دون اللجوء للاحتياطيات الاجنبية وقدر متعامل حجم التدخل "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1.6 مليار دولار." وقال المتعامل "هذا سيجعل الناس يفكرون مليا قبل تكوين مراكز بالدولار."
