موريتانيا تستعد لاستفتاء اليوم على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

تصاعد التوتر في موريتانيا على رغم دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي عشية استفتاء على تعديلات دستورية ترى المعارضة انها تمهد لتمديد حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتشديد قبضته على السلطة.
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط مواجهات مع متظاهرين، فيما اعتقل اربعة معارضين بعدما رددوا هتافات ضد الرئيس خلال القائه خطاباً في مهرجان انتخابي ليل الخميس.
واستخدمت الشرطة في نواكشوط قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين للاستفتاء المقرر اليوم حول التعديلات الدستورية المقترحة والتي تقضي بإلغاء عدد من المؤسسات من بينها مجلس الشيوخ. ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى. ويعارض الاستفتاء ائتلاف يضم أطيافاً سياسية مختلفة بينها إسلاميون وناشطون مناهضون للعبودية.
ورفض الناطق باسم المعارضة صالح ولد حننا الالتزام بقرار حظر التظاهر «علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا لكن ليس علينا انتظار موافقتهم»، مندداً «بالديكتاتورية التي تحكم هذا البلد». وقال إن عدداً من النشطاء بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية أصيبوا بالإغماء بسبب الاستخدام المفرط في الغاز المسيل للدموع.
وفي تجمع عقده نواكشوط ندد ولد عبد العزيز (60 سنة) بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم «بخيانة الامة». ودعا الحشود إلى المطالبة بالغاء مجلس الشيوخ الذي قال إنه «مكلف جداً ومن دون طائل». كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة «بقضايا أكثر خطورة بكثير» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا اقتراح إلغاء المجلس، في خطوة فاجأت الحكومة، ذلك أن غالبية اعضائه تنتمي إلى الحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء. غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة. وقال رئيس وزرائه أخيراً إنه يؤيد الفكرة.
واستنكر زعيم «المعارضة الديموقراطية» الحسن ولد محمد ما وصفه ب «ممارسات التضييق على الحريات واستخدام العنف ضد القوى السياسية»، وندد ب «مستوى الخطاب الهابط في الحملة الانتخابية، وإذكاء الدعوات القبلية والجهوية وتشجيع التنافس القبلي».
ونقلت وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية عن ولد محمد رفضه «ممارسات التهديد والتضييق والابتزاز الممارسة ضد المؤسسات والموظفين والعمال ورجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين»، وكذا «إهانة الشيوخ وسبهم ومحاصرتهم والتضييق عليهم»، مردفاً أنه يشد على أيديهم ويتضامن معهم.
وطالب ولد محمد النظام الموريتاني بتعليق ما وصفه ب «المسار الخاطئ حتى تتهيأ الظروف وتنضج الساحة لحوار وطني شامل وبناء»، داعياً «أبناء الشعب الموريتاني كافة إلى رفض المشاركة في هذه العملية غير الدستورية والتي تفتقد الى أبسط مقومات النزاهة والشفافية».
في الوقت ذاته، عقدت «مجموعة الثمانية» المقاطعة للاستفتاء مؤتمراً صحافياً أمس، قال خلاله رئيس لجنة التضامن مع مجلس الشيوخ في المجموعة محمد ولد مولود إن السلطة خرجت عن القانون.
وأضاف ولد مولود أن أعضاء مجلس الشيوخ اعتصموا لاستنكار استهداف النظام لهم، موضحاً أن ولد عبد العزيز «اعتدى على الدستور باستهدافه غرفة اشتراعية قائمة».
كذلك، قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة محمد جميل منصور إن الاستفتاء اليوم، تشوبه خروق كبرى، منها طرد مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور مراقبين اضافة الى استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية المقترحة.
واعتقلت قوات الامن 4 معارضين من بينهم امرأة، من ناشطي حراك «محال تغيير الدستور»، وذلك بعدما رددوا هتافات ضد تعديل الدستور أمام الرئيس الذي كان يلقي خطاباً في المهرجان الختامي لحملة الاستفتاء الدستوري.
وحضر المهرجان حشد من المسؤولين في مقدمهم الموريتانية الأولى مريم بنت احمد ورئيس الحكومة يحيى ولد حدمين ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) محمد ولد ابيليل ووزير الاقتصاد والمال المختار ولد اجاي.