قالت مصادر مطلعة ل «رويترز»، إن «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية ستبيع حصتها البالغة حوالى خمسة في المئة في «أريفا» إلى الحكومة الفرنسية مع إلغاء إدراج المجموعة العاملة في الطاقة النووية وإنها ستبقى بعيدة من الاستثمارات النووية في الوقت الحالي. ودفع صندوق الثروة السيادية الكويتي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 600 مليون يورو (712 مليون دولار) مقابل حصته البالغة 4.82 في المئة في 2010، لكن أسهم «أريفا» انخفضت منذ ذلك الحين في الوقت الذي قلصت فيه سنوات من الخسائر رأسمال الشركة. وبعد عملية إنقاذ مولتها الحكومة بقيمة 4.5 بليون يورو وإعادة هيكلة «أريفا»، ستدفع الحكومة الفرنسية 4.5 يورو للسهم مقابل أسهم «هيئة الاستثمار الكويتية» البالغ عددها 18.46 مليون سهم أو ما يعادل حوالى 83 مليون يورو ما يمثل خسارة بنسبة 86 في المئة للصندوق. وحين قررت شراء حصة في «أريفا» قبل سبع سنوات، كانت الكويت إحدى الدول الخليجية التي تدرس تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء وتحلية المياه. وقال مصدران مطلعان، إن الحكومة الفرنسية اقترحت أن تحصل «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية على حصص في مجموعة «أريفا نيوكو» للوقود النووي ووحدة «أريفا أن بي» العاملة في بناء المفاعلات اللتين سيتم فصلهما عن «أريفا أس إي» التي تعد الهيئة العامة للاستثمار مساهم الأقلية الرئيس بها. وقال مصدر مقرب من «أريفا»: «جرى تقديم عرض إلى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، لكنهم لم يتابعوا الأمر. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ليس لديها مشاريع تطوير أخرى في القطاع النووي». وقال المصدر إن «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية كمساهم أقلية رئيس بعد الحكومة الفرنسية جرت إحاطتها بإعادة الهيكلة لكنها لم تكن مهتمة بالمشاركة في العملية بأي وسيلة وإنها ستبيع أسهمها إلى الحكومة الفرنسية. وتملك الحكومة الفرنسية بشكل مباشر وغير مباشر حوالى 89 في المئة من «أريفا». وقبل إلغاء إدراج «أريفا أس إي»، دشنت الحكومة عرضاً للشراء يستمر في الفترة من الأول حتى ال 14 من آب (أغسطس) الجاري. وجرى فصل أنشطة «أريفا» للتنقيب عن اليورانيوم والوقود النووي تحت اسم «أريفا نيوكو»، فيما يجرى بيع وحدتها للمفاعل النووي «أريفا أن بي» إلى «إي دي أف» للمرافق المملوكة للحكومة. ومن المقرر أن تشتري «أم أتش آي» اليابانية حصص أقلية في كل من الوحدتين. وستترك إعادة الهيكلة «أريفا أس إي»، والتي كانت تتصدر في يوم من الأيام نشاط التصدير في قطاع الطاقة النووية في فرنسا، كهيكل فارغ مع التزامات متعلقة أساساً بمشروع «أولكيلوتو 3» النووي المشيد حديثاً في فنلندا. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية. وكانت وسائل إعلام فرنسية قالت إن «الهيئة» شكت إلى الحكومة من أن استثمارها في «أريفا» في 2010 استند إلى حسابات غير صحيحة للشركة. ولم يعلق الصندوق علناً في شأن حسابات «أريفا» على الإطلاق. وخضعت الرئيسة التنفيذية السابقة ل «أريفا» آن لوفيرغون إلى تحقيق رسمي في أيار (مايو) 2016 لدورها في الاستحواذ على شركة «يورامين» لتعدين اليورانيوم في 2007، والذي أدى إلى شطب أصول ببلايين اليورو مما أسهم في انهيار «أريفا». وكررت لوفيرغون نفيها ارتكاب جميع المخالفات. وفي العام المقبل تستعد الإمارات العربية المتحدة لكي تصبح أول دولة جديدة تستخدم الطاقة النووية في عقود حين تشغل أول مفاعل من بين أربعة مفاعلات نووية. وكافحت «أريفا» كثيراً لكي تفوز بالعقد لكنها خسرته لصالح «كيبكو» الكورية الجنوبية.