باريس - أ ف ب - تقدّر قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال «ثورة الياسمين» ب 5 بلايين دينار (3,52 بليون دولار) أي ما يوازي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قال وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس أحمد نجيب الشابي لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية. وقال الشابي في المقابلة التي نشرت أمس: «التقدير الأولي للخسائر هو 3 بلايين دينار (2,11 بليون دولار)، إلا ان هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة ب 5 بلايين دينار، أي ما يوازي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً». وأضاف الوزير، وهو معارض تاريخي يتبوأ منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي: «تونس بلد منفتح جداً على الصعيد الاقتصادي. نحو مليون تونسي، وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة». وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) أعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد. وتم إجلاء آلاف السياح من تونس في كانون الأول (ديسمبر) ومطلع كانون الثاني. ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات درّاً للعملات 6,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وأكد الوزير أن «تونس حافظت على ثقة شركائها الأجانب»، وأن «تونسالجديدة ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ اخرى». وقال: «لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان (أبريل). تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوماً بإعادة جدولة ديننا، وليس لدينا أي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا، لأننا سنحتاج الى قروض جديدة». وأضاف: «نعتمد اذاً على تفهم شركائنا أينما كانوا، في أوروبا، دول الخليج، الولاياتالمتحدة أو اليابان». وتابع: «حاجاتنا تقدر بما بين 5 إلى 10 بلايين، سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلاً على 40 عاماً».