رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل 570 شخصاً ضمن قوائم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما أودعت مطلع ربيع الأول الجاري 943.8 مليون ريال في حسابات 719.875 مستفيد من «الضمان». وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض في بيان أمس، أن المستفيدين بدأوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف المناطق. وأضاف أن الوزارة تدرس شهرياً بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحللها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى إسقاط أسماء 13,476 شخص مسجلين في قائمة المستفيدين من «الضمان الاجتماعي»، إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق. ولفت إلى أن شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي لم تنطبق على 570 شخصاً من الحالات الجديدة، ولذلك لم يتم تسجيلها. وتابع: «معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية ما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خصوصاً أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة». وأكد العوض الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الشهر شهد إضافة 12,482 شخص جديد من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في الأيتام والأرامل وفاقدي العائل، ومن يعانون العجز الكلي والعجز الموقت، وذلك في جميع المناطق من خلال 95 مكتباً للضمان الاجتماعي و4 وحدات خدمات ضمانية.