أبلغت ولاية الجزائر الجهات التي دعت إلى مسيرة شعبية في 12 شباط (فبراير) الجاري، أن طلبهم السير في شوارع العاصمة مرفوض، واقترحت على أصحاب الطلب «تنظيم التظاهرة في القاعة البيضاوية التي تتسع لعشرة آلاف شخص». لكن «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» التي دعت إلى المسيرة أصرّت على تنظيمها في شوارع العاصمة. وردّت ولاية الجزائر، أمس، رسمياً على طلب «التنسيقية» التي تضم نقابات وهيئات حقوقية وأحزاباً معارضة، الترخيص للمسيرة، وقالت إنها ترفضه «تطبيقاً للنصوص التنظيمية السارية المفعول». وأضافت أنه يمكن تنظيم التظاهرة «في إحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لعشرة آلاف شخص». وسارعت «التنسيقية» إلى الرد بإعلان أنها «مصرّة على الخروج في مسيرة بشوارع العاصمة»، وقالت إن «القرار (بالمسيرة) اتُخذ سواء بموافقة السلطات أو رفضها ... لكن الرفض يعبّر عن ممارسات قديمة لا ترغب السلطة في التخلي عنها». وترفع «التنسيقية» مطالب عدة بينها رفع حال الطوارئ فوراًَ وبمرسوم رئاسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطن، ومحاكمة «أرباب الفساد» ومن تسبب في إهدار المال العام، وإطلاق المعتقلين بسبب الاحتجاجات السابقة. وجاء رد ولاية الجزائر مراعياً لتعليمات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على أساس تذكيره في مجلس وزراء سابق بأن «المسيرات مسموحة إلا في ولاية العاصمة». وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قال إن ولاية الجزائر طلبت من «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» أن تعيد صياغة طلبها لتنظيم تظاهرتها داخل قاعة وليس في الشارع ولكن «المبادرين لم يردوا بعد». وعُلم أن توجيهات أمنية شددت على ضرورة عدم التعرض لمتظاهرين مفترضين ب «عنف»، وهي تعليمات مكررة كانت وردت لعناصر الشرطة منذ الاحتجاجات العنيفة التي شملت 18 ولاية في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي. وتخشى أجهزة الأمن أن يزيد تعرض متظاهرين لإصابات بليغة أو وفيات من درجة الاحتقان في الشارع.
