رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول آب (أغسطس) الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد. وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 متراً). وتصبح الرسوم 200 قرشاً للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً. وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63 في المئة بدلاً من 57 في المئة. وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الجاري، وبنسب تتجاوز ال 40 في المئة. وتعاني مصر من معدلات تضحم في حدود ال 30 في المئة، منذ أن تخلت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار من «صندوق النقد الدولي».