أعلن في الكويت امس عن تعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح وزيراً جديداً للداخلية، بعدما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح التي قدمها الشهر الماضي إثر وفاة معتقل لدى الشرطة تعرض للتعذيب، وذلك قبل يومين من استجوابه أمام مجلس الأمة (البرلمان)، ووسط دعوات شبابية إلى التظاهر احتجاجاً على «الممارسات غير الديموقراطية» للحكومة. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية عن وزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أن «رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد) أحاط المجلس علماً بقبول أمير البلاد استقالة وزير الداخلية». وأضاف أن «مجلس الوزراء أحيط علماً بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية». وكان الشيخ جابر، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة، تقدم باستقالته في 13 كانون الثاني (يناير) بعدما أقرت وزارته بوجود شبهات جنائية خلف وفاة المواطن محمد المطيري أثناء اعتقاله لدى الشرطة. وكان مقرراً أن يمثل غداً أمام البرلمان لاستجوابه حول القضية. وتسببت الحادثة في إحراج كبير للأمن الكويتي وللحكومة عموماً، لا سيما بعدما تبين أن قيادات أمنية ضللت الوزير بمعلومات كاذبة، وهو ما دفعه إلى التصريح بأنه «لا يتشرف بقيادة وزارة تعذب المواطنين» وقدم استقالته الأسبوع الماضي، إلا أن رئيس الوزراء رفض الاستقالة وطالبه بالاستمرار في عمله وبدء عملية تطهير في جهاز المباحث. وكان رجال مباحث مدينة الأحمدي قاموا في مطلع الشهر الحالي بإيصال جثة المطيري إلى المستشفى قائلين إنها لمتهم في قضية خمور تعرض لأزمة قلبية في الزنزانة. لكن الفحص الطبي اثبت تعرض المطيري للضرب الشديد ولاحظ آثار تعذيب بالحرق وأساليب أخرى. وحاولت المباحث عبثاً الضغط على الطبيب لتغيير تقريره. وأعلنت وزارة الداخلية أن تحقيقاتها أفضت إلى كشف ضلوع ستة رجال شرطة في وفاة المطيري، موضحة أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. ويعتبر الوزير الجديد من ابرز مستشاري الأمير وكان وزيراً للداخلية بين 1991 و1992، كما شغل منصب وزير الدفاع في 1994. ورحب نواب بقبول استقالة الشيخ جابر ودعوا إلى إصلاحات شاملة وجذرية في الوزارة. وقال النائب المستقل سعدون الحماد للصحافيين «نحن نتطلع إلى إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ احمد». لكن النائب المعارض جمعان الحربش دعا إلى استقالة الحكومة لحل الأزمة السياسية في الكويت. وأطلق شباب كويتيون امس دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة أمام مقر مجلس الأمة غداً احتجاجاً على «الممارسات غير الديموقراطية» للحكومة وللمطالبة بإقالتها. وقال الشباب الذين يشكلون مجموعة اطلقوا عليها اسم «السياج الخامس» انهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل الاجتماعي «تويتر» للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة وأجهزة الكمبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو إلى التجمع بأعداد كبيرة الثلثاء. وذكرت المجموعة أن خطوتها غير مرتبطة بأي أحداث خارجية، في إشارة واضحة إلى التظاهرات المناوئة للنظام في مصر.