أعلن مركز دبي المالي العالمي، الذي تشمل نشاطاته منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يبلغ حجم اقتصاداتها مجتمعة 7.4 تريليون دولار، عن ملخص أدائه التشغيلي للنصف الأول من السنة. فقد سجّل نمواً بلغ 6.2 في المئة في عدد الشركات المسجّلة النشطة ليرتفع إلى 1.750 شركة، منها 463 شركة متخصصة بالخدمات المالية. كما ازداد بالتزامن مع ذلك عدد القوى العاملة في المركز إلى 21628 موظفاً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع بدء الشركات الجديدة مزاولة أنشطتها في المركز. كما شهد المركز خلال الفترة المذكورة تأجير 144 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية المتاحة لديه. وأحرز المركز خلال النصف الأول من العام الحالي تقدماً كبيراً في جهوده المستمرة لتعزيز بنيته التحتية المادية والقانونية والتنظيمية. فقد ساهم الإطلاق الناجح لمُسرِّع «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي هذا العام في توفير منصة حيوية تربط بين شركات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات المالية الرائدة ما يساهم في دفع عجلة الابتكار في القطاع. ومن شأن هذه المبادرات، إلى جانب الطلب المتزايد والنمو المضطرد الذي يشهده المركز، تعزيز تقدمه نحو تحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2024 التي يسعى من خلالها إلى مضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات والارتقاء بمكانته ليصبح ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية على مستوى العالم. ونجح المركز خلال النصف الأول من عام 2017 في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي يهدف من خلالها للحفاظ على مكانته الرائدة وتنافسيته باعتباره جسراً يربط الشركات والمؤسسات العاملة فيه مع الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد قطع المركز خلال النصف الأول من السنة شوطاً كبيراً في جهوده المتواصلة لتوسيع مرافقه وتطوير بنيته التحتية، إذ أحرز تقدماً ملموساً في مشروعيه التطويريين الكبيرين وهما «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» البالغة كلفته بليون درهم (270 مليون دولار) ومبنى «ذا إكستشنج» بكلفة 180 مليون درهم. وفي أيار (مايو) 2017، وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرتي تفاهم منفصلتين، الأولى مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف توفير آلية عمل تمكّن الشركات وصناديق الاستثمار العاملة فيه من شراء العقارات في دبي وتسجيلها لدى الدائرة، والثانية مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل السماح للشركات العاملة ضمن المركز بالحصول على رخصة مزدوجة تمكّنها من مزاولة أعمالها في المناطق الخاضعة لنظام الاستثمار الداخلي في دبي، ما يتيح للشركات ممارسة أنشطتها بكفاءة في منطقتي الاختصاص ويفتح الباب أمامها نحو آفاق وفرص أوسع. وعلى صعيد إدارة الثروات، قدّمت لجنة إدارة الثروات التابعة لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضمّ نخبة من الخبراء البارزين الذين يمثلون مؤسسات ومنظمات رائدة، توصياتها للمعنيين في المركز من أجل وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته بين أفضل البيئات التنظيمية والقانونية في مجال تأسيس صناديق الائتمان وإدارة الثروات على مستوى العالم. ويذكر أن المركز يحتضن أكبر فريق من الخبراء الماليين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يمكنه من مواءمة سياساته وأنظمته ومبادراته وفقاً لحاجات صناعة الخدمات المالية الحديثة، من خلال التشاور المستمر والبنّاء مع أهل الخبرة والاختصاص. وفي سياق آخر، يستضيف المركز أكثر من 200 شركة من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى «ISPVs» والشركات ذات الأغراض الخاصة «SPCs»، ما يعكس التزامه بالابتكار ويعزز تنافسيته في توفير هياكل قانونية تدعم زبائنه من مختلف القطاعات. ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطلاق مسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، وهو أول مسرّع من نوعه في المنطقة يهدف إلى تسهيل التعاون بين شركات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، وتمكينها من العمل معاً عبر منصة تشجع الابتكار وتدعم تطوير منتجات وتقنيات جديدة تعزز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية. كما استحدثت سلطة دبي للخدمات المالية «رخصة اختبار الابتكار» من أجل تشجيع وتسهيل تطوير واختبار مفاهيم تقنية مبتكرة تعزز كفاءة عمل القطاع وترتقي بتجربة العملاء.
