نشرت «الحياة» على موقعها الإلكتروني عشرات الرسائل تعليقاً على ما كتبْتُ عن مصر، وحجبَتْ رسائل أخرى لا تصلح للنشر. وتلقيت مباشرة عدداً من الرسائل رددت عليها كلها موافقاً أو معترضاً. الثائرون على حكم حسني مبارك في مصر يضمون بعض أفضل الناس الذين يريدون إصلاح شؤون بلدهم، مع قلة من السوقة والرعاع الذين هاجموا المتحف الوطني، وهو أهم متحف من نوعه في العالم، وآخرين من المجرمين واللصوص العاديين، وهم في كل بلد. رسائل القراء عكست هذا الخليط بين أكثرية مثقفة راقية، وأقلية لا أقول عنها سوى أن رسائلها تفيض بما في نفوس أصحابها، أي لا تصلح للنشر. حجم الرسائل في موقع «الحياة» واستمرار وصولها كل يوم يمنعني من الرد على كل رسالة كما أفضِّل، ولكن ما أستطيع عمله هو أن أختار مما نشرت قبل الانتخابات وبعدها، وسيجد القارئ أنني انتقدت والنظام قوي ثابت، ولم أزد شيئاً بعد اهتزازه مستغلاً الفرصة، كضعفاء النفوس. طلبت من أرشيف «الحياة» أن يطبع لي مقالاتي ذات العلاقة بمصر منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، أي عشية الانتخابات، وتلقيت 16 مقالاً أختار مما ورد فيها الآتي: - دور مصر العربي تراجع، وبما أن القيادة في الوطن العربي معقودة لمصر، فإن تراجع الأمة يعود الى تراجع القيادة المصرية. منذ سنوات ولا حديث سياسياً في مصر غير انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحديداً التوريث، وبما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد سنة أو نحوها، فإن الدولة كلها أصبحت مرتهَنة للانتخابات... (15/9/2010). وفي المقال نفسه كلام لي عن حسن أداء الاقتصاد المصري، وقلت إن هذا النجاح سيعوّض عن بعض «الفشل السياسي»، وزدت فوراً: «سأظل أعتبره فشلاً الى أن تعود مصر الى موقعها القيادي العربي». في اليوم التالي، 16/9/2010، قلت إن عندي مرشحين كثيرين للرئاسة المصرية، بينهم جمال مبارك، ومعه شيخ الصحافة والكتابة محمد حسنين هيكل، ولو كان في السبعين، واللواء عمر سليمان، وعمرو موسى وأحمد أبو الغيط ومصطفى الفقي، ومحمد البرادعي، الذي وصفته بأنه صديق عزيز وامتدحت دوره رئيساً لوكالة الطاقة الذرية الدولية وتصدّيه لأميركا وإسرائيل، والدكتور أحمد زويل، وأحمد نظيف ورشيد محمد رشيد وفايزة أبو النجا ويوسف بطرس غالي. في 29/9/2010 قلت: رأيي في كل الدول العربية من دون استثناء أنها غير ديموقراطية ولا حكم قانون مستقلاً، أو شفافية أو حقوق امرأة فيها. وهذا الرأي وارد في مقالاتي حوالى 30 مرة بحسب إحصاءات أرشيف «الحياة». - قارنت في مقال آخر بين الأداء الاقتصادي لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في الضفة الغربية ودور جمال مبارك في أداء الاقتصاد المصري، معتمداً على معلومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقسم الاقتصاد في «الحياة»، غير أنني زدت بعد ذلك حَرْفياً «هناك فساد، وتحسن أداء الاقتصاد لم يرشح بعد الى الفقراء... حسن أداء الاقتصاد لا يستحق اسمه إذا لم يستفد منه المواطنون جميعاً». (11/10/2010). في 22/11/2010 قلت: «وبما أن انتخابات البرلمان المصري مقبلة، فهي تظل موضوعاً مطروحاً وخلافياً، وأقول لكل القراء المصريين إن من حقهم أن يؤيدوا من يريدون أو يعارضوا، ورجائي الوحيد ألاّ ينسبوا إلي كلاماً لم أقله، وألاّ يقرأوا سطرين في مقال من 60 سطراً أو سبعين، ويجعلوا السطرين موقفي كله...». وعدت في 30/11/2010 وقلت: «كنت في الأيام التي سبقت الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة، وحاولت جهدي ألاّ أتابعها، منطلقاً من قناعتين: الأولى أن الحزب الوطني الحاكم سيفوز بغالبية كبيرة، والثانية انني أفضل الحكومة على المعارضة من الإخوان المسلمين الذين خاضوا المعركة كمستقلين ويبقون أكبر قوة معارضة في البلد. لست مغرماً بالحكومة المصرية، فهناك فساد باقٍ، وفي حين أن الحكومة حققت إنجازات اقتصادية طيبة فإن فوائد هذه الإنجازات لم ترشح بعد الى الفقراء، إذ يبدو أنها تصل الى حد معين لا تنزل دونه». كانت نتائج الانتخابات مفاجأة لي، وكتبت في 22/12/2010 حَرْفياً: «بالمناسبة، أنا كتبت قبل ظهور نتائج الانتخابات، ولم أتوقع أبداً ألاّ يفوز الإخوان المسلمون بأية مقاعد، وأتمنى لو أن الرئيس يحل المجلس الجديد في الوقت المناسب، ويأمر بإجراء انتخابات جديدة...». واختتمتُ 2010 وافتتحتُ 2011 بثلاثة مقالات تستعيد دور مصر القيادي بين 1800 و1850، وتحرض الرئيس مبارك على التصدي للكونغرس الأميركي. ما قلت عن حسني مبارك قبل أن يعلن الرئيس عدم تمديد ولايته يبقى رأيي اليوم، ولن أزيد عليه أو أتراجع عنه، سواء بقي الرئيس أو استقال، ولن أركب أي موجة، فهذه أخلاق من لا أخلاق لهم. [email protected]