التلاعب في نتائج المباريات، أو العبث في نزاهة اللعبة الأكثر شعبية لا يبدو مزعجاً بالنسبة إلى القائمين على المنافسات في السعودية، فرد المسؤولين على كل من يشكك في نزاهة كرة القدم في السعودية يأتي متضمناً على الدوام تأكيد أن قيم هذا المجتمع تحصّن كل منافساته. هذا الحديث لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى مدير المركز الدولي للأمن الرياضي محمد الحنزاب، الذي طالب بإلغاء المحاكم والقوانين والأنظمة ما دامت القيم تضمن النزاهة. الكرة السعودية التي أعيتها التهم المتبادلة بين مسؤولي ومنسوبي الأندية في الموسم الحالي لا تبدو منزهة عن الفضائح التي ضربت أقوى المنافسات الأوروبية والعالمية، بحسب الحنزاب الذي حذّر المسؤولين عن الرياضة في البلاد من خطورة تجاوز تلك الاتهامات، مؤكداً أنها ستؤثر في القيمة السوقية للدوري السعودي على المدى الطويل، خصوصاً أن «المنافسات المحلية بوضعها الحالي غير محصنة»، على حد تعبيره. وقال حنزاب ل «الحياة»: «يفتقد الاتحاد السعودي لكرة القدم وحدة نزاهة أو لوائح خاصة بحفظها، كما تغيب ورش العمل الخاصة بتوعية اللاعبين والحكام والمسؤولين، ولذلك فمن الطبيعي أن تخرج الاتهامات وأن تحدث التجاوزات، والغريب هو غيابها». ويضيف: «هذا الأمر لا ينطبق على الدوري السعودي فقط، بل على بطولات كرة القدم الآسيوية ككل فهي غير محصنة على الإطلاق، وذلك يتركها عرضة للتشكيك، ومن الطبيعي أن يؤثر في تسويقها وصدقية منافساتها وفي الحضور الجماهيري مستقبلاً». وطرح الحنزاب مجموعة من التساؤلات، إذ قال: «هل توجد وحدة للنزاهة في رابطة دوري المحترفين؟ وهل هناك لوائح داخلية؟ وهل هي مطبّقة؟ هل هناك مراقبة على الدوري السعودي من ناحية النزاهة؟». وواصل: «للأسف دول الخليج تغيب المتطلبات اللازمة لحماية النزاهة لديها، والحال ذاتها تنطبق على آسيا بأكملها باستثناء أستراليا، لكن ذلك يختلف تماماً عن أوروبا، فكل الدوريات هناك لديها هذه الوحدات». الدول الإسلامية التي تمنع أنظمتها القمار ليست بمنأى عن تلك المشكلات، لكن الحنزاب لا يرى في تلك النظرية ما يكفي لحماية المنافسات، فيعلق قائلاً: «إن تعاملنا بهذا المنطلق وجزمنا بنزاهة الكل، فما الداعي إذاً إلى إنشاء المحاكم ووضع القوانين والأنظمة؟ ما أقوله هو أنه لا بد من أن تقوم بتطبيق إجراءات وقائية لا تهدف إلى الكشف عن الحالات متى وقعت بل إلى الوقاية منها».