أعلن وزير المال المصري سمير رضوان أمس أن مصر أنشأت صندوقاً بقيمة خمسة بلايين جنيه (854 مليون دولار) لتعويض المتضررين خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة. وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات في 25 كانون الثاني (يناير) كما أن البنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين. وقال الوزير لوكالة «رويترز» هاتفياً: «أجرينا الحسابات وتوصلنا إلى أن بوسعنا تحمل المصروفات من دون الإضرار بوضع الموازنة». ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عنه قوله إن مكاتب الضرائب العامة على الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من المنشآت التي لحقت بها أضرار. وسئل رضوان عن قدرة الحكومة على مواجهة تدفق متوقع للأموال من البلاد للخارج عند عودة البنوك للعمل الأحد فقال إن هذه مسؤولية البنك المركزي. وقال: «نحن نراقب الوضع عن كثب. ونحن نتعاون عن كثب مع البنك المركزي». وأضاف أن وزارة المال ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بإصدارات السندات وقال: «لا مشكلة في ذلك». وتستحق في 28 شباط (فبراير) الجاري سندات خزانة بقيمة أربعة بلايين دولار. وأوردت مؤسسة «ماركت»، أن كلفة التأمين على الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «استمرت في الارتفاع عموماً، تقدمتها كلفة ديون البحرين التي ازدادت 12 نقطة أساس. في حين خالفت ديون لبنان المسار الصاعد لتنخفض 30 نقطة أساس». وأشارت «ماركت» إلى أن مبادلات الالتزام في مقابل ضمان، الخاصة بديون مصر لخمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس أخرى لتصل إلى 393 نقطة، ولو كان هذا المستوى يقل عن أعلى مستوى في 18 شهراً فوق 450 نقطة أساس الذي بلغته الكلفة أخيراً. وكان ارتفاع كلفة تأمين الديون أكبر في دول الخليج، إذ «ارتفعت مبادلات الالتزام في مقابل ضمان على ديون البحرين 12 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، عند 260 نقطة أساس وسط مخاوف من امتداد الاضطرابات في مصر إلى دول الخليج الغنية بالنفط. وازدادت كلفة تأمين ديون السعودية ست نقاط أساس إلى 128 نقطة، في حين قفزت في ما يخص ديون دبي إلى أعلى مستوى في تسعة شهور عند 435 نقطة أساس، بارتفاع 11 نقطة عن إقفال الجلسة السابقة». ولفتت «ماركت»، إلى أن «كلفة تأمين ديون المغرب وتونس ارتفعت خمس نقاط أساس. وكان لبنان هو الاستثناء إذ تراجعت كلفة تأمين ديونه نحو 30 نقطة أساس إلى 349 نقطة.