أبلغت الدول الأربع (السعودية والإماراتوالبحرين ومصر) الصين التي تترأس الدورة الحالية للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بأن إغلاق مجالاتها الجوية لا يسري إلا على الشركات القطرية أو المسجلة في قطر ولا يشمل بأي شكل شركات الطيران الأخرى وأن هذه الإجراءات تتوافق مع حقوق الدول السيادية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم (الأربعاء). ولفتت «بنا» في تقرير من بكين، إلى أن سفراء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والقائمين بأعمال سفارتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية اجتمعوا مع المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية السفير دينغ لي في مقر الوزارة أمس. ويأتي هذا الاجتماع للتذكير بمداولات الاجتماع الأول ونتائجه الذي عقد بتاريخ 23 حزيران (يونيو) وإبراز أهم المستجدات ومنها الشكوى المرفوعة من حكومة قطر تجاه الدول الأربع أمام «إيكاو» لإيقاف قرارها بإغلاق مجالاتها الجوية تجاه شركات الطيران القطرية أو المسجلة في قطر. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة لأن الصين تترأس هذه المنظمة حالياً وهي عضو في مجلسها التنفيذي، وستنظر المنظمة في الادعاءات القطرية ورد الدول الأربع عليها في اجتماعها المقبل الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري. وأكدت الدول الأربع في ردها على الشكوى القطرية أن هذه الإجراءات تتوافق مع حقوق الدول السيادية المنبثقة من القانون الدولي وتتوافق مع اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وكل ملاحقها، علماً أن الدول الأربع قدمت للمنظمة خرائط وبيانات دقيقة توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى لتفنيد مضامين الادعاءات القطرية، وأن المجال الجوي للمياه الدولية لا يزال مفتوحاً وأن منطقة معلومات طيران الدول الأربع ملتزمة تقديم الخدمة والدعم لكل شركات الطيران التي تمر عبرها بما فيها الشركات القطرية وهذا يعكس الالتزام التام وتحمل المسؤولية التي تحددها المنظمة، وبالتالي عدم أحقية حكومة قطر في اللجوء إلى المادة 84 المتعلقة بتسوية نزاعات الطيران المدني. وأخذ الجانب الصيني علماً بمرئيات المجتمعين من السفراء والقائمين بالأعمال للدول الأربع المعتمدين لدى بكين، وأبدى تطلعه إلى وقوف المجتمع الدولي بكامله متماسكاً تجاه مكافحة الإرهاب والالتزام بعدم تدخل الدول بالشؤون الداخلية لبعضها بعضاً وتسوية الخلاف القائم حالياً بالحوار ضمن الأسرة الخليجية وعدم تدويله ودعم مساعي دولة الكويت بإجراءات ملموسة. كما أبدى الجانب الصيني استعداده لبذل أي جهود أو مساع خيرة لمعالجة الخلاف القائم متى ما طلب منه ذلك.
