دخلت عمليات تقييم أضرار الحوادث المرورية مرحلة جديدة بعيداً عن الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على رأي «شيخ المعارض» التقديري أو تقدير ورش السيارات المتفرقة، إذ دشنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أربعة مراكز حديثة ومتطورة في المرحلة الأولى من برنامج «تقدير»، الذي يُعنى برصد وتقييم أضرار الحوادث بطريقة عادلة تحفظ حقوق الجميع، وتسهم في تخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار الخطط التطويرية التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والإدارة العامة للمرور، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وشركات التأمين المعتمدة بالمملكة، وأكد مشرف تقييم المركبات بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين طلال الغامدي، الذي رافقته «الحياة» لزيارة أحد مراكز «تقدير» الأربعة، أن المراكز الجديدة أكثر جودة وتطوراً وراحة مقارنة بالمراكز القديمة، فمراكز «تقدير» الجديدة كلياً التي استُحدثت مزودة بأجهزة إلكترونية حديثة، تقدر تكاليف الإصلاح، وتختار قطع الغيار إلكترونياً من دون فواتير أو أوراق، وتتعامل مع أنواع وأحجام السيارات كافة بسهولة وتحكم ويسر، وتصدر تقارير صحيحة بنسبة 99 في المئة ترضي المتضررين. وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتعاون مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والإدارة العامة للمرور، وشركات التأمين المعتمدة بالمملكة نظمت دورات تدريبية هي الأولى من نوعها والوحيدة في العالم، كما ابتعثت أفواجاً من المقيمين إلى بريطانيا وكندا للحصول على دورات سريعة ومكثفة، لافتاً إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المملكة تتميز بأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعتماد المقيمين وتدريبهم. وأضاف: «المرحلة الأولى بدأت بتأهيل مدربين وإكسابهم خبرات تقديرية، لتأهيل المدربين، وأرسلنا ثلاثة مدربين شبان سعوديين من خريجي المعاهد المهنية إلى بريطانيا ليحصلوا على دورات وشهادات دولية معتمدة، وهم الآن يعملون ويديرون دواليب العمل في تقدير، كما اطلعنا على التجربة الكندية والأسترالية، ونقلنا منها ما يتناسب والسوق السعودية». وحول الآليات المتبعة في التقدير حالياً، قال الغامدي: «المتضرر يتوجه إلى مركز تقدير حاملاً إشعاراً من الإدارة العامة للمرور، أو شركة نجم لخدمات التأمين، أو من أي جهة أخرى مصرح لها إصدار إشعارات لمراكز تقدير، ثم تدخل السيارة إلى مشغلي البيانات ويتلقاها المقدّرون، الذين تردهم على أجهزة كفية يحملونها القيمة شاملة تكاليف الإصلاح والسمكرة والكهرباء والميكانيكا والدهانات، كما تردهم إلكترونياً قيمة شراء قطع الغيار بحسب علامة السيارة المتضررة، وبعد أقل من نصف ساعة يتسلم المتضرر إلكترونياً تقريراً كاملاً لإصلاح مركبته يراجع به شركات التأمين». يسعى برنامج «تقدير» إلى تسهيل وتسريع إجراءات ما بعد الحوادث وذلك عبر نظام إلكتروني متطور ومراكز خدمة متقدمة، كما يعمل البرنامج على ضبط تقدير أضرار الحوادث المرورية، واستكمال الإجراءات المترتبة عليها، ووضع التقديرات المناسبة للتعويضات المترتبة عن هذه الحوادث، وتجري هذه العمليات وفق آلية هدفها تقليل الجهد والزمن لمقدري الحوادث العاملين في تلك المراكز وتنفيذ عمليات التقدير بما يشمل قطع الغيار وتحديد تكاليف الصيانة، ومن ثم يجري إرسال كامل تفاصيل عملية التقدير الكترونياً إلى شركة التأمين أو الجهات ذات العلاقة حتى تتم عملية استكمال الإجراءات الخاصة بالتعويضات المطلوبة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي أن البرنامج يعد خطوة نوعية في مجال تقدير أضرار الحوادث المرورية، وتخفيف معاناة المستفيدين من تعويضات هذه الحوادث، مبينًا أن المؤسسة مؤمنة بأن التقدير العادل يحفظ حقوق الجميع ويسهم في الرفع من المهنية، مشيراً إلى صدور توجيه «ساما» لجميع شركات التأمين العاملة بالمملكة بضرورة الربط مع النظام الآلي واعتماد أسعار التقديرات الصادرة من هذا النظام وعدم تحميل متضرري الحوادث المرورية أي رسوم إضافية نظير تقدير الأضرار، وأن تتحمل هذه الشركات تسديد هذه الرسوم مباشرة إلى مراكز التقدير، كما تضمن التوجيه ألاّ تطالب شركات التأمين المستفيد بعرض المركبة المتضررة على الشركة للوقوف على حجم الضرر المترتب على الحادثة.
