اعتقلت الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة ثلاثة من ناشطي «منتدى شارك الشبابي» لأربع ساعات اثر احتجاجهم سلمياً أثناء حفلة رسمية نظمتها وزارة الشباب والرياضة. وقال «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في بيان أمس إن «أفراداً من الشرطة لاحقوا ... عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغلاق منتدى شارك وأوقفوا ثلاثة منهم هم باسم يونس سالم (25 سنة)، وأحمد العجرمي (23 سنة)، ونبيل أبو سيف (21 سنة) من مخيم جباليا» للاجئين شمال القطاع. وأضاف أن الثلاثة «احتجزوا في مركز شرطة العباس (في غزة) إلى أن أخلي سبيلهم (بعد أربع ساعات) ... بعدما وقعوا على تعهدات بعدم الإخلال بالأمن والقانون والنظام». واستعرض المركز تفاصيل الاعتداء بالضرب والإهانة على عدد من الصحافيين والمدونين، من بينهم أمين سر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الزميلة الصحافية أسماء الغول. ودان «تقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على الصحافيين والمدونين واحتجاز ناشطي منتدى شارك». وشدد على أن «منع حرية تنظيم الاجتماعات العامة وتقييدها يشكلان مساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مس بأحكام القانون، خصوصاً ... القانون المعدل للقانون الأساسي الذي يؤكد حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وعقد الاجتماعات الخاصة من دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون». واعتبر ذلك مساً ببنود «قانون الاجتماعات العامة الرقم 12 لسنة 1998 الذي يؤكد أن للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ به أو وضع القيود عليه إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون». وغالباً ما تمنع الشرطة أي اعتصامات أو احتجاجات سلمية، وتقمعها في حال تنظيمها، وتعتقل أعداداً من منظميها والمشاركين فيها، وتعتدي عليهم وتحط من كرامتهم. ولوحظ أن هناك ململة في أوساط المواطنين في القطاع ضد هذه المظاهر التي أخذت طريقها أخيراً الى شبكة الانترنت، خصوصاً على المواقع الاجتماعية «فيسبوك» و «تويتر»، إذ وجه ناشطون من «ثورة فلسطين» على «فيسبوك» دعوة الى الفلسطينيين للتظاهر في 14 الجاري ضد الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، فيما وجه ناشطون آخرون دعوة الى التظاهر ضد «حماس» وممارساتها الشهر المقبل.