الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - هل يمهّد التغيير السياسي لحل مشاكل الاقتصاد؟
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2011

من بين أهم أسباب الاحتجاجات والتظاهرات والمطالَبات بالتغيير في عدد من البلدان العربية، مثل تونس ومصر والجزائر واليمن والأردن والسودان، تبرز الأوضاع الاقتصادية المأزومة، التي عطّلت إمكانات تحسين المعيشة في هذه البلدان. لكن هل يمكن تغييراً سياسياً في أي بلد منها أن يعدّل الأوضاع الاقتصادية ويمكّن من تحقيق مطالب الجماهير الداعية إلى تأمين فرص عمل وتحسين أوضاع المعيشة؟
بدايةً، يجب أن نشخّص الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان العربية وفي شكل مبسط. قبل نحو 60 سنة، اعتنقت حكومات بلدان كثيرة الاقتصادَ الموجَّه وعززت دور الدولة في مختلف النشاطات، بحيث أصبحت مسؤولة عن تأمين فرص العمل وتقديم الخدمات ودعم أسعار السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى مهامها التقليدية الأخرى، ومنها تطوير البنية التحتية وتأمين الأمن المحلي الوطني.
وبناء على تلك التوجهات في السياسات الاقتصادية، هُمّش رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، بل إن كثيراً من الأفراد فقدوا ممتلكاتهم من خلال موجات تأميم ومصادرة واحتجاز، وتمكَّن نفر منهم من تهريب أموالهم إلى خارج العالم العربي. لذلك، وعلى مدى سنوات طويلة، لم تعد البلدان العربية ملاذاً آمناً للمستثمرين، على رغم توافر نشاطات اقتصادية محتملة تتسم بجدوى اقتصادية وميزات نسبية، إذ فقد المستثمرون الثقة بالأنظمة السياسية الحاكمة، ولم يعد أي منهم مطمئناً على أمواله في حال وُظِّفت في أي من هذه البلدان.
ومرّت البلدان المذكورة بظروف اقتصادية دفعت أسعار صرف عملاتها الوطنية نحو التدهور والتراجع، لذلك فقدت نسبة مهمة من قيمة الأموال الموظفة بسبب فقدان العملات الوطنية استقرارها. وبعدما تبنّت بلدان عربية، أولها مصر عام 1974، سياسات الانفتاح الاقتصادي لم تتمكن من إغراء المستثمرين الجادين في شكل موضوعي. وانتقد اقتصاديون ورجال أعمال كثيرون تلك السياسات ووصفوها بأنها «قاصرة» و«غير جادة» لأسباب تتصل باستمرار هيمنة البيروقراطية على صناعة القرار وتمكين قوى اقتصادية جديدة لصيقة بالأنظمة الحاكمة في البلدان المذكورة من التمتع بخيرات البلاد على حساب العدالة والانفتاح الاقتصادي الملائم.
بل إن مستثمرين أجانب كثيرين ظلّوا يزعمون بأن الأوضاع الاقتصادية لن تكون ملائمة من دون مشاركة القطاع الخاص الوطني في هذه البلدان في مشاريع حيوية وذات جدوى اقتصادية، إذ إن رجال أعمال أساسيين كثيرين في تلك البلدان لم يجدوا الانفتاح جدياً بما يدفعهم إلى توظيف أموالهم. ولم يؤدِّ الانفتاح الاقتصادي إلى تخصيص المؤسسات الأساسية في هذه البلدان، مثل المصارف والشركات الصناعية المملوكة من الدولة، بل اقتصر على تطوير العقارات والمؤسسات السياحية أو شركات المقاولات وبعض شركات الخدمات.
وإذا كانت السياسات الاقتصادية في البلدان العربية ساهمت في تراجع الأداء وعجزت عن تأمين مستويات معيشة ملائمة، يجب التأكيد على أن الإمكانات الاقتصادية تعجز عن الوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة لهذه الشعوب العربية. ولا تتمتع معظم البلدان العربية بموارد سيادية كافية، وهي لذلك تعتمد على العون الخارجي والتمويلات الأجنبية وتحويلات العاملين في الخارج.
صحيح أن هذه البلدان ربما حسنت من إيرادات السياحة، كما أن مواطنيها المقيمين في الخارج حوّلوا سنوياً أموالاً مهمة لدعم الإيرادات السيادية وتحسين ميزان المدفوعات. كما أن العون الأجنبي والتمويلات الطويلة الأجل وقصيرة الأجل، مكَّنت من تمويل عجز الموازنات، إلا أن ذلك كان يؤدي إلى زيادة الالتزامات تجاه العالم الخارجي وزيادة الانكشاف عليه. ولا ريب في أن استمرار الالتزام بالأعباء الاجتماعية نتيجة للسياسات المعتمدة في ظل أنظمة الاقتصاد الموجه السابقة، والتي لم يكن إلغاؤها ممكناً بعد تبني سياسات الانفتاح.
هذا الالتزام لا بد من أن يزيد من التكاليف على الخزينة العامة. وغني عن البيان أن البلدان العربية تتسم بمعدلات خصوبة عالية، إذ يرتفع فيها معدل النمو السكاني، ما يزيد من أعباء التعليم والرعاية الصحية ومسؤوليات إيجاد فرص العمل. ويُقدَّر عدد سكان العالم العربي بأكثر من 350 مليون شخص، منهم 40 مليوناً في بلدان الخليج العربي، والبقية في البلدان العربية الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية التي تواجه مصاعب اقتصادية. ويُقدَّر معدل النمو السكاني لمجمل بلدان العالم العربي ب 2.3 في المئة، الذي يكاد يكون ضعف معدل النمو السكاني في العالم الذي لا يزيد عن 1.2 في المئة سنوياً.
وعلى رغم استمرار تراجع معدلات الخصوبة ومن ثم معدلات النمو السكاني في العديد من البلدان العربية لأسباب اقتصادية وتأخر سن الزواج وانخراط المرأة في سوق العمل، تظل الالتزامات الاجتماعية مرتفعة وباهظة قياساً للإمكانات المحدودة والمتواضعة. وهكذا، فإن التغيير السياسي، وإن كان منشوداً، يجب أن يكون أداة للإصلاح الاقتصادي وتطوير الإمكانات الاقتصادية، لكنه لن يكون مصباحاً سحرياً لتحسين الأوضاع المعيشية أو يؤدي تلقائياً إلى إيجاد فرص عمل.
يتعين أن تعمل الإدارات السياسية الجديدة على وضع أسس صحيحة وصالحة لتطوير البناء الاقتصادي وتعزيز إمكانيات الاستفادة من الموارد ومن الميزات الاقتصادية. وطبيعي أن تسعى هذه الإدارات للقضاء على الفساد الإداري، وأن تعمل على تسهيل عمليات توظيف الاستثمارات ودعم الفئات الساعية إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد فرص الأعمال والعمل. وعليها تأمين بيئة مؤسسية فاعلة تؤدي إلى جذب الاستثمارات.
وقد يكون أهم الأسس التي تؤدي إلى الثقة بالأنظمة الحاكمة، عملية تعزيز الشفافية والاعتراف بحدود الإمكانات وتوضيح المعوقات والعراقيل ووضع برامج زمنية لإنجاز الأهداف الاقتصادية من دون مبالغات، أي أن من الأهمية بمكان التأكيد بأن الإصلاح بات مستحقاً، لكن يجب التدرج في عمليات الإنجاز والتعامل بواقعية مع كل الأوضاع في مختلف المجالات الاقتصادية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.