يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واشنطن منتصف الشهر الجاري ومعه ملف الانسحاب الاميركي المرتقب من المدن، وتسليح الجيش العراقي وإخراج العراق من البند السابع للأمم المتحدة، وحماية الاموال العراقية المودعة في البنوك الاميركية. الى ذلك بحث البرلمان العراقي أمس قضية التعويضات التي تدفع الى الحكومة الكويتية. ورفض الكويت اخراج العراق من البند السابع قبل دفع التعويضات وحسم ملفات اخرى وقرر البرلمان تشكيل وفد برلماني للحوار مع المسؤولين الكويتيين. وقال مصدر مقرب من الحكومة فضل عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» إن «المالكي سيبحث خلال زيارته واشنطن منتصف الشهر الجاري عددا من الملفات المهمة تأخذ طابعا سياسيا واقتصاديا وامنيا»، مشيرا الى ان «الزيارة تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من المدن أواخر الشهر الجاري». وأضاف المصدر ان «ملف تسليح القوات الامنية العراقية من بين الملفات التي سيتم بحثها، بالاضافة الى قضية اخراج العراق من البند السابع وحض واشنطن على استخدام نفوذها في مجلس الامن لمساعدة العراق خلال جلسة مجلس الامن منتصف الشهر»، لافتا الى ان «ملف حماية الاموال العراقية المودعة في البنوك الاميركية (72 بليون دولار) من بين الملفات التي ستتم مناقشتها». من جهة أخرى، ناقش البرلمان العراقي خلال جلسته امس عدداً من القضايا في مقدمها قضية التعويضات الكويتية المستحقة على العراق ورفض الكويت خروج العراق من البند السابع قبل الانتهاء من دفع هذه التعويضات. وبطلب من النائب المستقل عز الدين الدولة بضرورة ادراج قضية التعويضات على جدول الاعمال وافق النواب بالاجماع على ذلك. وطالب عدد منهم بتشكيل لجنة برلمانية تسند إليها مهمة دراسة القضية ومفاتحة الحكومة بالخطوات والاجراءات المطلوبة من الكويت. وتناول عدد كبير من النواب القضية معربين عن «استيائهم» من الموقف الاخير للكويت من اخراج العراق من البند السابع. وكانت كلمات النواب حادة في انتقاد الموقف الكويتي ووصل بعضهم الى الدعوة لقطع العلاقات بين البلدين، فيما اشار آخر إلى ان العراق دفع 25 بليون دولار من التعويضات بينما الحكومة الكويتية لم تبذل جهدا لتطبيع العلاقات. وبعد انتهاء الجلسة عقد رئيس البرلمان إياد السامرائي مؤتمراً صحافيا تناول خلاله هذه القضية وطالب الحكومة الكويتية بالتعاون والتجاوب مع المبادرات العراقية، مشيرا الى ان «العلاقات التاريخية بين البلدين اكبر من هذه الخلافات التي يجب حسمها وعدم ابقائها معلقة». وشدد السامرائي على اهمية الحوار والتفاهم لحسم المسألة، كاشفا عن نية البرلمان ارسال وفد الى الكويت قريبا للبحث في الخلافات وحض الحكومة الكويتية على المساعدة في إخراج العراق من البند السابع.
