يتابع الفلسطينيون أحداث الانتفاضة المصرية كما لو أنها تجري في شوارع نابلس ورام اللهوغزة والخليل، إذ هيمنت تفاصيلها على مختلف مجريات ومناحي الحياة اليومية، خصوصاً السياسية والإعلامية. وفيما فضّل السياسيون من مختلف الأطياف تجنب الاعلان عن موقفهم مما يجري في مصر لحين استقرار الاوضاع ورؤية الخريطة الجديدة في الدولة التي طالما حملت لقب «الأم» لفلسطين وقضيتها، فإنهم ينشغلون سراً في بحث انعكاسات الزلزلال المصري على فلسطين الواقعة في الحديقة الخلفية. وعقدت السلطة الفلسطينية سلسلة اجتماعات داخلية للمستويين الأمني والسياسي، والأمر ذاته فعلته قيادة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة لبحث تداعيات ونتائج الانتفاضة المصرية على الاراضي الفلسطينية وعلى فرص السلام والحرب في المرحلة المقبلة. احد السيناريوات الجاري بحثها فلسطينياً هو اندفاع الشباب الفلسطيني الى الشوارع في انتفاضة جديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي تحاكي النمطين المصري والتونسي. ولا يستبعد خبراء ومراقبون حدوث هذا السيناريو في حال عدم حدوث تغيير في الموقف الأميركي من الرفض الاسرائيلي لوقف الاستيطان. ولا يستبعد الدكتور خليل الشقاقي مدير مركز الدراسات والبحوث السياسية والمسحية في رام الله حدوث هذا السيناريو هذا العام، خصوصاً في أجواء المساعي الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة والحصول على اعتراف دولي باستقلال فلسطين قبل أيلول (سبتمبر) المقبل. ويرى الشقاقي أن الفلسطينيين الذين تأثروا في انتفاضتهم الثانية (انتفاضة الاقصى) بالنموذج اللبناني في طرد اسرائيل من الجنوب عام 2000، سيتأثرون حتماً بالنموذجين المصري والتونسي في التغيير. وفي الجانب الاسرائيلي يرى مراقبون أن الانتفاضة الفلسطينية القادمة ربما تكون اكثر شمولاً من سابقتها وتؤدي الى انهيار السلطة وعودة الاحتلال الى الضفة الغربية. وتوقع المحلل المعروف في صحيفة «هآرتس» عكيفا الدار أمس أن تندلع الاحداث من حي سلوان المقدسي الذي يشهد مواجهات دائمة مع المستوطنين وتنتقل إلى حي الشيخ جراح في المدينة، ومنه الى شارع الشهداء في مدينة الخليل وصولاً الى الذورة في رام الله. وتوقع أن يؤدي سقوط شبان فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي إلى تحريك تظاهرات في المدن والقرى الفلسطينية في الجليل والمثلث في إسرائيل، وأن يتحرك الشباب الثائرون، من عاطلين عن العمل ونشطاء إنترنت ومعتقلين سابقين ساخطين، الى مقر المقاطعة (الرئاسة) في رام الله ليتقدم الجيش الاسرائيلي ويحتل مقر الرئاسة في العاصمة الادارية للسلطة، الأمر الذي يدفع الرئيس محمود عباس للاعلان عن حل السلطة واستقالته. وأظهرت وثائق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية عدم وجود فرصة للتوصل الى اتفاق سياسي عبر المفاوضات. ويجمع الفلسطينيون من أقصى اليسار الى أقصى اليمين على ضرورة البحث عن طريق آخر للاستقلال غير المفاوضات. ولا يخفي قادة أمن فلسطينيون احتمال حدوث انفجار جديد في حال عدم تحقيق الاستقلال في الموعد الذي حدده العالم (الرئيس الاميركي واللجنة الرباعية الدولية) والسلطة الفلسطينية وهو أيلول (سبتمبر) المقبل. ولفت مسؤول الى ان «الاوضاع الفلسطينية بعد أيلول لن تكون كما كانت قبله، فما قد يقبله الفلسطينيون قبل هذا الموعد يختلف عما قد يقبلونه بعده»، مشيراً الى ان «السلطة الفلسطينية ربما لن تواصل بعد الموعد المذكور تطبيق الاتفاقات الحالية الجارية مع اسرائيل خصوصاً الامنية». ويتوقع كثيرون أن تدفع الانتفاضة المصرية القيادة الفلسطينية الى التشدد في مطالبها في شأن وقف الاستيطان والمفاوضات. وقال الدكتور جورج جقمان مدير مؤسسة «مواطن» للدراسات الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية لن تستطيع القبول بالتفاوض من جديد، ورجح ان تطالب برسم حدود الدولة وليس التفاوض عليها. وتوقع جقمان أن تتحرك الادارة الاميركية في المرحلة المقبلة للضغط على إسرائيل من أجل التوصل الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين. ولفت الى ان «أميركا لن تحتمل خسارة مصر لمصلحة معكسر الممانعة، ولن تحتمل خسارة إتفاقية السلام المصرية - الاسرائيلية، وإذا أرادت المحافظة على مصر وعلى الاتفاقية فإن عليها تحقيق تسوية مع الفلسطينيين ثم مع سورية». ويرى أن البرلمان المقبل في مصر بعد إجراء الانتخابات سيكون متشدداً وسيضغط من أجل الغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل حتى لو بقي في الرئاسة أحد رموز النظام الحالي مثل عمر سليمان. وأظهرت الادارة الاميركية موقفاً متوازناً من انتفاضة مصر، الامر الذي أثار أسئلة في الشارع الفلسطيني إزاء موقفها من الحكومة الاسرائيلية التي أفشلت جهودها الرامية للتوصل الى تسوية سياسية فلسطينية – اسرائيلية. وتشير التقديرات في الاوساط المقربة من الرئيس عباس الى أن لغة التخاطب مع الادارة الاميركية ستكون مختلفة في المرحلة المقبلة، مشيرة الى أنه لن يقدم على اية خطوة ترضي الادارة الاميركية ولا ترضي الشارع الفلسطيني.