كابول - أ ف ب - اعلنت منظمة «مراقبة الحقوق الافغانية» (افغان رايتس مونيتور) غير الحكومية أمس، ان النزاع الافغاني اسفر عن مقتل 2421 مدني العام الماضي، اي اكثر من ستة مدنيين يومياً، وهو رقم قياسي خلال تسع سنوات من الحرب، مشيرة الى جرح 3270 آخرين (اكثر من 7 جرحى يومياً). وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول «ضحايا الحرب المدنيين»، ان مجموعات التمرد مسؤولة عن ثلث هذه الوفيات، والقوات الدولية عن نسبة 21 في المئة منها، والقوات الافغانية والميليشيات المتحالفة معها عن 12 في المئة. وأحصت المنظمة 2332 قتيلاً مدنياً عام 2009، توزعت تقريباً مسؤولية مقتلهم بين اطراف النزاع. وتسببت العبوات اليدوية الصنع التي يزرعها المتشددون في سقوط اكبر عدد من القتلى، وهو 693 مدنياً، اي أكثر من الجنود الأفغان او الاجانب الذين تستهدفهم. وقتل المسلحون اكثر من 400 شخص «غير مقاتل» (موظفون وزعماء قبائل وسواهم)، بينما قتل 237 مدنياً في اعتداءات انتحارية نسبت اليهم. كما سقط 217 مدنياً على الاقل في غارات جوية شنها التحالف الدولي، و192 في نيران جنود القوات الدولية المباشرة او غير المباشرة. وأضافت المنظمة ان التحالف الدولي يقتل اشخاصاً يشتبه في انهم مقاتلون من «طالبان»، ثم يتبين انهم مجرد مدنيين، «ما ينال بشكل خطر من صدقية القوات الأجنبية لدى أفغان كثيرين». وانتقدت المنظمة في تقريرها ايضاً الانتهاكات الكثيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها ميليشيات مناهضة ل «طالبان» التي يصف سكان القرى عناصرها بأنهم «مجرمون وسارقون». كما أسفت «لشبه الإفلات من العقاب» الذي تحظى به شركات أمن خاصة مسؤولة، بحسب قولها، عن حوادث عدة. وخلصت المنظمة الى القول إن «افغانستان تفتقد الشروط الاساسية لسلام دائم: وهي حكومة شرعية مستقلة وذات كفاءة». ونددت بالنظام السياسي «الشديد الفساد وغير الفاعل الذي يكافئ زعماء الحرب والمجرمين ومهربي المخدرات ورجال السياسة الفاسدين».