أكد منتدى الحوكمة السعودي ضرورة حوكمة أعمال جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ودعا هيئة السوق المالية إلى إلزام الشركات المدرجة في السوق بالالتزام الكامل بجميع بنود لائحة الحوكمة. كما دعا المنتدى في توصياته التي صدرت في ختام أعماله أمس، الشركات العائلية الكبيرة من حيث الأعمال ورؤوس الأموال إلى حوكمة أعمالها والتهيئة لخطة رشيدة لتعاقب الأجيال، وحث مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الاقتصادية ومن أهمها الغرف التجارية والهيئات المهنية (مالية وهندسية واقتصادية وقانون وإدارة وما في نحوها) لحوكمة أعمالها والإسهام في نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة في أوساط القطاع الخاص. وأوصى المنتدى جميع الوزارات والهيئات المهنية بتطوير وتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين على أساس من حوكمة الأعمال، مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية والقضائية، وتعزيز الأدوار الرقابية المالية والإدارية الإيجابية على القطاعين العام والخاص لتطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري. وقال مدير إدارة حوكمة الشركات في الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية أحمد آل الشيخ، في ورقة عمل أمام منتدى الحوكمة إنه لا توجد ضوابط شاملة وموحّدة لحوكمة الشركات يمكن تطبيقها على جميع الشركات باختلاف حجمها وطبيعة عملها، وتطبيق لائحة حوكمة الشركات يجب أن يكون فعلياً، مشيراً إلى أن لائحة حوكمة الشركات المعتمدة حالياً تمثل الخطوط العريضة من الممارسات المطلوبة من الشركات المساهمة المدرجة. وأضاف أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم مطالبة بأن تطوّر وتطبق ما يناسبها من أفضل الممارسات والتجارب في الحوكمة، موضحاً أن اللائحة استرشادية غير ملزمة للقواعد، ولكنها ملزمة في الإفصاح، ويوجد عدد من المواد في اللائحة إلزامية، بحكم أنها وردت في نظام الشركات. وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام الماضي بأنواعها المختلفة 176 جمعية، منها 130 جمعية عمومية عادية و28 جمعية عمومية غير عادية و18 عادية وغير عادية.
