تبدأ شركات ملاحة عالمية اعتباراً من اليوم، فرض رسوم إضافية على الحاويات الآتية إلى ميناء العقبة. ووفق ما نقلت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) عن نائب نقيب تجار المواد الغذائية مصطفى الصعيدي، فإن «هذه الرسوم ستكون خاصة فقط بالبواخر الواردة إلى ميناء العقبة تحت مسمى رسم عدم توازن بين الصادر والوارد»، داعياً الجهات المختصة الى «التدخل لوقف القرار». وقال الصعيدي: «القرار الذي تلقت النقابة نسخة منه يتضمن زيادة الرسوم على الحاوية سعة 20 قدماً بواقع مئة دولار ومئتي دولار على الحاوية سعة 40 قدماً»، واصفاً القرار بأنه «غير مبرر». ورأى «أنه سيؤثر سلباً في تنافسية ميناء العقبة بخاصة حاويات الترانزيت، إضافة إلى زيادة الكلف على المستورد الأردني وبالتالي انعكاسها على أسعار السلع». وقال مدير نقابة ملاحة الأردن محمد الدلابيح إن «قرار فرض الرسوم الإضافية جاء من شركات الملاحة الأجنبية ولا علاقة للوكلاء المحليين فيه». وأضاف: «أسعار النقل الملاحي الواردة إلى الأردن ستبقى مرهونة بالشركات العالمية في ظل غياب أي أسطول محلي للنقل البحري»، مشيراً إلى أن «الأسعار ستكون معرضة دائماً لأي تذبذبات خارجية».