شدّدت وزارتا الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، المنفذتين لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية بغرض تأهيلهم للانضمام للعمل في القطاع الصحي على أن اختبار «الأبتس» يعد عنصر أساس في البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، إذ يتم من خلاله قياس مستويات عدة من مهارات اللغة الإنكليزية ويتكيف مع مستوى المتدرب أثناء تأدية الاختبار، بحيث يجب على المتدرب الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المتوافقة مع المستوى المطلوب تحقيقه في الاختبار وهو «A2»، وهذه طبيعة جميع اختبارات اللغة المعيارية (التوفل والأيلتس والأبتس والستب). وأبانت الوزارتان أن الهدف من وضع هذا الاختبار في منتصف البرنامج هو قياس مدى تطور المتدربين وكذلك تهيئتهم للأجواء المحيطة بمثل هذه الاختبارات، إذ سيتبقى لكل متدرب اختبارين كأقصى حد، وذلك في شهري تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي حالة عدم اجتياز المتدرب للاختبار فسيتم منحه فرصه أخيرة في شهر كانون الأول (ديسمبر)، إذ أقر البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، وجود الاختبارات المعيارية لقياس حصيلة اللغة الانكليزية، وتم الإعلان بشكل مبكّر عن اشتراط الحصول على درجة (4) في اختبار الأيلتس أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية للغة الإنكليزية كالتوفل أو الأبتس، علماً بأن الاختبارات المقررة الآن في كليات التميز ستنفذ خلال الفترة من تاريخ 30-7 إلى 4-8-2017 ويعد حضورها شرطاً أساسياً للاستمرار في البرنامج. وجاء في البيان أن المستوى المطلوب لاجتياز الجانب النظري يمكّن الطالب من فهم المهارات في التخصص ليصبح قادراً على أداء الجانب العملي بالشكل المطلوب، إذ يعتمد التواصل بشكل كبير في القطاع الصحي على اللغة الإنكليزية كلغة تواصل رئيسة، ومن المهم الحصول على المهارات الدنيا فيها للمحافظة على سلامة المريض وجودة الخدمة الصحية. وأشار البيان إلى أن العقد الموقع بين «الصحة» والمتدربين يتضمن في الفقرة الأولى أن من واجبات الطرف الثاني (المتدرب) أن يلتزم باجتياز برنامج اللغة الإنكليزية قبل البدء بالجانب العملي، وحيث أن الاختبارات المعيارية الدولية «التوفل والأيلتس والأبتس والستب» هي الأداة المناسبة لقياس نجاح المتدرب من فشله. وأكد البيان ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المقرة في البرنامج التدريبي للاستفادة من هذه الفرصة التي تتيحها وزارتا «العمل» و«الصحة» لخريجي الدبلومات الصحية للانضمام للقطاع الصحي، الذي يهتم برفع كفاءة الممارسين الصحيين حفاظا على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة.