في تطور مفاجىء، أعلنت سلطنة عُمان أمس عن تفكيك «شبكة تجسس إماراتية» تستهدف «نظام الحكم» و»آلية العمل الحكومي والعسكري» في السلطنة، وقالت انها ستقدم اعضاءها الى المحاكمة، لكن ابو ظبي سارعت الى نفي النبأ «جملة وتفصيلا» معربة عن «صدمتها ودهشتها». ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» الرسمية تصريحاً ل «مصدر أمني مسؤول» جاء فيه «انه بمشيئة الله وتوفيقه وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها، وسوف يتم تقديم المتهمين الى المحاكمة بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن»، منهياً التصريح المقتضب بالدعاء بأن «يحفظ الله السلطان قابوس (بن سعيد) وعماننا الحبيبة من أيدي العابثين والماكرين». ويأتي هذا الاعلان الرسمي عن شبكة التجسس بعدما شغلت هذه القضية المنتديات العمانية لأشهر عدة وسط صمت حكومي في البلدين. وتعكس الخطوة غضب السلطنة التي تتكتم عادة على ما يمكن أن يعكر صفو علاقاتها بالدول الأخرى خصوصاً داخل مجلس التعاون الخليجي، وعلى القضايا الأمنية المحلية. وجاء الإعلان بعدما توالت مطالبات متعددة بالخروج عن الصمت الحكومي وإعلان الحقيقة للشعب، لا سيما وأن المؤشرات كانت واضحة للخروج بالخبر من دائرة الإشاعات إلى الواقع في ظل أزمة صامتة بين عمان والإمارات كان أبرز مؤشراتها عدم مشاركة السلطان قابوس في القمة الخليجية في أبو ظبي وإرسال السلطنة وفدا يضم ثلاثة وزراء فقط برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد بعد زيارة سبقت القمة بيومين للأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية. ولم يشر تصريح المسؤول الأمني إلى عدد المقبوض عليهم في الخلية والتي يتردد أنها تضم ضباطاً كباراً بينهم متقاعدون يعملون في أجهزة الأمن في السلطنة. وفي ابو ظبي، قالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية (وام) ان «دولة الامارات العربية المتحدة تلقت بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية» في هذا الصدد و»تنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة». واكدت الوزارة حرص الإمارات على «تعزيز وتطوير علاقة الأخوة التاريخية مع سلطنة عمان»، واعلنت «استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية».