نفذت هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي 2016م، 857 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة. وأوضح مدير مركز الإعلام والنشر بالهيئة محمد المعدي أن هذه الإحصاءات أتت ضمن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1437-1438ه) 2016، إذ بينت تلك الإحصاءات زيادة بلغت 381 زيارة عن العام الذي سبقه، للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين. وشملت الزيارات 209 زيارات للسجون العامة، و225 زيارة لسجون المباحث، و398 زيارة لدور التوقيف، و25 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات. وبيّن المعدي أن هذه الزيارات جاءت من خلال برامج محددة وخطط سنوية، سواء أكانت بالزيارات التفقدية أم المفاجئة أم بناء على ما يردها من شكاوى، أم ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى. وتستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظاماً، ومنها التأكد من نظامية التوقيف واستناده إلى أوامر مسببة ومحددة المدة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب، وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم. ورصدت الهيئة خلال الزيارات عدداً من التدابير والإجراءات الإيجابية، من أبرزها تميز مباني عدد من السجون من حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزلاء فيها وتلبيتها للبرامج الإصلاحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات زواج أو عزاء، أو زيارة أحد الوالدين في حال عجزه عن زيارة ابنه.