التظاهرات متواصلة في تونس

تونس - أ ف ب، رويترز - في وقت أصدرت تونس مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى وأفراد من عائليتهما، أعلن وزير التنمية الجهوية التونسي أحمد نجيب الشابي للتلفزيون العام أن التعديل الوزاري المرتقب لتهدئة غضب الشارع سيعلن «في ساعة متقدمة من مساء اليوم (أمس) أو صباح غد الخميس (اليوم)».
وقالت مصادر سياسية إن التعديل الحكومي سيشمل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، وهي خطوة من شأنها ارضاء المحتجين المناهضين لحكومة الوزير الأول محمد الغنوشي الذين يطالبون منذ أيام بخروج الوزراء الذين كانوا أعضاء في «الحزب الدستوري» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
وأعلنت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الحكومية تخفيف حظر التجول الساري في تونس ثلاث ساعات ليصبح من الساعة العاشرة ليلاً حتى الرابعة صباحاً بسبب «تحسن الوضع الأمني». وأوضحت الوكالة انه «في نطاق تخفيف اجراءات حال الطوارئ ونظراً إلى مزيد من التحسن في الوضع الامني، فقد تقرر خفض مدة حظر التجول». لكن بقية اجراءات حال الطوارئ لا تزال سارية ومنها منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الطرق العامة والترخيص لقوات الأمن باطلاق النار على كل من يحاول الفرار ولا يمتثل لأمر بالتوقف.
غير أن مئات من المتظاهرين يواصلون منذ ثلاثة أيام تحدي حظر التجول والتجمع في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة باستقالة حكومة الغنوشي التي شكلت في 17 كانون الثاني (يناير).