توالت التصريحات والمواقف الصادرة عن شخصيات في قوى 14 آذار الرافضة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت عادت الحياة الى طبيعتها في المناطق التي شهدت احجاجات من قبل تيار «المستقبل» اول من امس، وسير الجيش اللبناني دوريات له في احياء بيروت وطرابلس. وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة: «سنعمل على قاعدة أننا معارضة بكل الطرق السلمية والديموقراطية، ومنفتحون على كل حوار»، مضيفاً ان كل القوى في 14 آذار اعترضت على طريقة تسمية الرئيس ميقاتي، ولافتاً في السياق عينه الى ان «هناك فريقاً يُسمى اليوم بفريق الحزب الواحد، هو الذي يريد ان يملي شروطه وهو الذي يريد ان يعيِّن رئيس مجلس الوزراء ويفرض كل شيء». واعتبر منيمنة في حديث الى «لبنان الحرّ»، ان «كل ما دار في الفترة السابقة كان محاولة لأن يتخلى الرئيس سعد الحريري عن المحكمة مقابل إعادة تكليفه تشكيل الحكومة، وإذا كان الرئيس ميقاتي مستعداً لأخذ تعهدات في موضوع المحكمة، فيمكن البحث معه». وعن كلام ميقاتي عن انه ليس مرشح أحد ولا يمكن لأحد ان يفرض عليه شيء، أجاب: «من حق الرئيس ميقاتي ان يقول ما يريد، ولكن الكلام يبقى كلاماً، وصحيح انه لم ينزل الى دمشق ليلة ترشيحه ولكن غيره نزل الى دمشق». وإذ رأى ان «هناك فرقاً بين تظاهرات عبّر فيها الناس عن غضبهم وبين تظاهرات مسلحة تستبيح المدن»، قال منيمنة: «حصل بعض أنواع الشغب، ولكن هذه الأمور تحصل في تظاهرات طالبية، ونحن في الأساس قمنا بإدانة كل أنواع الشغب الذي حصل». وأوضح منيمنة ان «الكلام عن ان السعودية تخلّت عن الرئيس الحريري ليس صحيحاً بالمطلق، وخلال هذه الفترة سنسمع كلاماً كثيراً، ولكن هذا الكلام كله لتضليل الرأي العام، ولكي يفرض فريق معين رأيه على كل اللبنانيين». وأضاف: «لن نتخلى عن مبادئنا واهدافنا الاساسية، وأولها المحكمة الدولية» . وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على القول أن «فريق 14 آذار لم يقل شيئاً عن الرئيس ميقاتي غير الذي قالته المعارضة، فالعماد ميشال عون هو الذي قال من قصر بعبدا إن مرشح المعارضة هو الرئيس ميقاتي، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي هو مرشح حزب الله». ولفت فتفت في حديث الى «الجديد»، إلى ان «الموضوع ليس موضوع شخص الرئيس، بل الطريقة التي جرى اعتمادها، ونزول القمصان السود إلى الطرقات الثلثاء الماضي. نحن لم نرفض ابداً الموضوع الدستوري، ولكن موضوع الخسارة والربح، سنراه على المدى البعيد». وأوضح أن «استشارات التكليف قضية دستورية وقضية ميثاقية، ولا أحبذ المقاطعة، ولكن في النهاية الرأي هو لقوى 14 آذار، وانا ملزم بما تقرره، والمهم ليس ما يقوله الرئيس ميقاتي في الإعلام، بل مضمون ما سيطرحه في الاستشارات». وقال: «نحن لا نقبل مبدأ الثلث المعطل». ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن « الأزمة مفتوحة والخيارات المطروحة اليوم متباعدة بين الأفرقاء اللبنانيين»، معتبراً أن «التنازلات المتكرّرة التي حصلت من قبل فريق 14 آذار تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي، أدّت الى أننا وصلنا الى خلط في المؤسسات الدستورية، ولم تؤد الى وقف الانقلاب الذي كان ينفذ منذ فترة»، داعياً 14 آذار الى أن «توقف التنازلات لتعيد الثقة الى الناس». وتوقّف الجميل خلال مؤتمر صحافي عند الاستشارات النيابية قائلاً: «ما حصل هو نتيجة مباشرة لحملة مبرمجة تشن منذ العام 2006، من استقالة وزراء الشيعة، الى اقفال مجلس النواب، الى 7 أيار، وصولاً الى التحركات المشبوهة التي شهدها لبنان خلال الاستشارات من أجل التأثير على النواب»، لافتاً الى أنه «نتيجة هذه الخطة المبرمجة وهذه التنازلات، وصلنا الى الذي نحن فيه اليوم». مستنكراً «إقفال الطرقات وحرق الدواليب»، وآملاً في أن «لا تتكرّر هذه المشاهد». وإذ أشار الى أن «المؤسسات الدستورية أصبحت عليها علامات استفهام كبيرة، وأصبح هناك غموض وضبابية حول هذه المؤسسات وحول البرلمان»، قال: «إذا اعتبرنا أن القضاء اللبناني ليس مخوّلاً النظر في الجرائم وأيضاً القضاء الدولي، فهذا يعني أننا لا نريد العدالة»، مؤكداً أن «القضاء الدولي الوحيد المخوَّل إحقاق العدالة». وتابع الجميل: «نريد أن تُقترح حلول مؤسساتية للخروج من الأزمة الحالية، وليس حلول تصادمية، كما لا يجب أن يختزل أحد التمثيل ويقول إنه أصبح الأكثرية». ولفت الى أنه «تجنباً للشارع وتجنباً للانقسام الحادّ نقترح خطوتين: خطوة آنية وخطوة لاحقة، الخطوة الآنية هي أن نعود الى مصدر السلطات والى انتخابات مبكرة، وعلى الذي يخاف أن يعود الى مصدر السلطات والى الشعب اللبناني ألا يترشح الى الانتخابات». وتمنى الجميل أن «يكون هناك مؤتمر وطني تأسيسي، وأن يحصل في بيروت، وأن يكون هناك، ولمرة واحدة، حلّ لبناني – لبناني، وأن تطرح فيه جميع المشاكل، من السلاح الى غيره»، مضيفاً: «سيقولون انني أحلم، ولكن هذا المؤتمر سيحصل، ان لم يكن الآن فبعد سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات، لأن هناك انقساماً حاصلاً، فلماذا الانتظار؟ يجب أن نبادر الآن الى عقد هذا المؤتمر». وتابع: «هناك انقسام واضح، ونقول إننا لسنا حياديين في هذا الانقسام، ولكن يجب علينا التحاور وطرح مشاكلنا للوصول الى حلّ، لنحلّ مشاكلنا كرجال دولة وليس من خلال محاولة إلغاء الآخر». وشدّد الجميل على أنه «حان الوقت لأن تكون هناك خطوة إنقاذية من أجل هذا البلد، لأن الناس بدأت تكفر به»، معتبراً أن «عدم حلّ مشاكلنا يعود الى أن كلّ الاتفاقيات مستوردة، وليس هناك حلّ من الداخل، وطالما لم يكن هناك اتفاق نابع من شعور اللبنانيين ببناء وطنهم فسنعود كل فترة الى الشارع». ورداً على سؤال، قال الجميل: «نكنُّ كل احترام للرئيس ميقاتي، ونتمنى أن يكون حلاًّ وسطاً بين الكلّ، وأن يستطيع جمْع كل اللبنانيين، ولكن نقول بكل صراحة: شهداؤنا لن نتخلى عنهم»، مؤكداً أن «هذا الموضوع غير قابل للمساومة، ومن هنا يعرف الرئيس ميقاتي كيف سيتصرف». وأشار الجميل الى أن «أي مساومة على ملف العدالة ستواجه من قبل حزب الكتائب في الشارع أياً كان في الحكومة». وقال الجميل: «لن نقبل أن نشرّع أي سلاح خارج اطار الدولة اللبنانية». وأضاف: «أعتقد أن السيد حسن نصر الله لديه ثقة بالطرح الذي يطرحه وثقة بالشعب الذي يمثله، لذلك لن تكون لديه مشكلة بالطرح الذي طرحناه، ولا يجب أن يخاف من الشعب والعودة الى الشعب». وأعلن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، أن «العملية ليست شخصية ضدّ الرئيس ميقاتي، ولكن علينا أن نرى ماذا سيكون مشروعه»، معتبراً أنه «لم يكونوا ليوافقوا على ميقاتي لو لم يشترطوا عليه التخلّي عن المحكمة الدولية، وبالأساس هناك قبول سوري للموضوع، وكل حلفاء سورية ساروا بهذا الترشيح». من جهة ثانية اعلن «تيار المستقبل» في بيان امس، «ان ما صدر عن الزميل والصديق محمد سلام في حق اي من رؤساء الدول العربية الشقيقة، لا يعبِّر بأي شكل من الأشكال عن توجهات التيار وقناعاته السياسية». الجميل يرجئ زيارته الى فرنسا الى ذلك، اصدر مكتب الرئيس امين الجميل بياناً اعلن فيه انه: «نظراً الى الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، والتي تحتم المتابعة اليومية، أرجأ الرئيس الجميل زيارته المقررة الى فرنسا غداً الجمعة الى موعد آخر، وذلك بعد التشاور مع الدولة الفرنسية وسفيرها في لبنان». الى ذلك، غادر لبنان متوجهاً الى باريس في زيارة خاصة كل من الوزير الياس المر والنائب مروان حمادة.