توقع رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر حمد الماضي أن يسهم مشروع ربط المدن بالخطوط الحديدية في نقل 80 في المئة من مواد الصناعة، مرجحاً أن يتم ذلك خلال 5 سنوات من الآن. واعتبر المشروع حافزاً لتقوية البنية التحتية لفرص الاستثمار، وقدر الفرص الاستثمارية المتوافرة من صناعات الطاقة والصناعات المساندة لها في المملكة والمتفرعة من الصناعات الأساسية، بنحو 300 بليون ريال، وبخاصة مع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لسعر المواد الخام، مشيراً إلى أن الهيئة تعلن على خطط «إقامة مدينتين اقتصاديتين في المنطقة الشرقية وتبوك». ويربط مشروع الجسر البري شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها. وذكر الماضي في لقاء نظمه مجلس شباب الأعمال في «غرفة الشرقية» أول من أمس، أن «الهيئة تسعى إلى تطوير البنية التحتية للموانئ، كميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، متوقعا «بدء تشغيله في عام 2011، وأن يعمل على تخفيف العبء عن ميناء جدة». وقال: «إن الهيئة عملت على تطبيق أفضل الممارسات في المدن الاقتصادية في العالم على واقع مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة، كما أن الخطط المتبعة تكمن في استثمار موقع المملكة كمعقل للطاقة». وأشار إلى «أن ملكية المدن الاقتصادية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهما المسؤولان عن تطويرها، عبر الدعم الحكومي من خلال صناديق الاستثمار»، موضحاً أن الهيئة تتكفل بمسؤولية الإشراف عليها. ملمحاً إلى «وجود خطط لم تكتمل بعد لإطلاق مدينتين اقتصاديتين في المنطقة الشرقية وتبوك، لتنضما إلى مدن رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل». وبين أن التطور الصناعي تركز في ثلاث مناطق رئيسية، في الرياضوجدةوالشرقية، وتعتزم الهيئة توفير وتركيز فرص عمل استثمار في مناطق طرفية، لافتاً إلى أن نحو 50 في المئة من سكان مدن رابغ وجازان وحائل يغادرونها بغية الحصول على فرص عمل ولا يعودون إليها إلا في المناسبات. وأوضح الماضي أن فرص الاستثمار الحالية المنبثقة من صناعات الطاقة، تتمثل في مواد البناء والألومنيوم والحديد والبلاستيك والسيراميك والصناعات الغذائية، مشيراً إلى حوافز يتم تقديمها للمستثمر السعودي مع الشريك الأجنبي، ومنها حوافز ضريبية تصل إلى 50 في المئة على رواتب وتدريب السعوديين، و15 في المئة على رأسمال المشروع. من جهته، ذكر مدير العمليات بمركز التنافسيه الوطني في «الهيئة العامة» الأمير سعود بن خالد الفيصل أن الهيئة تتفاعل مع المشاريع المدعومة من صندوق المئوية، مضيفاً أن أمام شباب الأعمال فرص واعدة، وعلى المستثمر الأجنبي إيجاد شركاء وطنيين لخوض أي فرصة استثمارية»، داعياً الغرف التجارية إلى تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين الراغبين في إيجاد شراكات في المدن الاقتصادية. وأوضح أن الهيئة قامت بمبادرة لدعم الأعمال الصغيرة وتأهيلها منذ عامين، وحققت المبادرة مشاركة واسعة، مشيراً إلى تأهيل 95 في المئة من الشركات الناشئة في العام الأول من المبادرة. وبين أن 45 من الشركات ال 95 أنشئت قبل 5 أعوام، وتتراوح إيراداتها بين3 و4 ملايين ريال، وحققت الشركات نمواً سنوياً بلغ 40 في المئة، كما وفرت 16 ألف وظيفة.