باريس - رويترز - أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ضرورة أن «تتفق الاقتصادات الكبرى في العالم على إجراءات جديدة للحدّ من تأرجح أسعار السلع، وإلا فهي تخاطر بإثارة الاضطرابات وأعمال الشغب بسبب أسعار الغذاء». وأيّد ساركوزي، الذي تحدث أمام نحو 300 ديبلوماسي وصحافي في قصر الإليزيه عارضاً جدول أعمال مجموعة العشرين، فرض ضريبة على التعاملات المالية، ووصف هذه الخطوة بأنها «مسألة أخلاقية»، لكن أقرّ بأن ل «الفكرة أعداء كثراً». وأعلن «الرغبة في تنظيم الأسواق المالية للسلع الأولية». وسأل «كيف يمكن تفسير تنظيم أسواق المال وعدم تنظيم أسواق السلع؟». وقال: «إذا لم نفعل شيئاً فإننا نخاطر بإثارة أعمال شغب بسبب أسعار الغذاء في أكثر الدول فقراً، وبتداعيات غير مرغوب فيها تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي». ولدى ساركوزي، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، جدول أعمال من ثلاثة محاور يشمل معالجة تأرجح أسعار السلع وتفقد إمكان تغيير النظام النقدي العالمي وإصلاح الحوكمة الاقتصادية على مستوى العالم. وعقد ساركوزي اجتماعات مع زعماء دول أعضاء في المجموعة منهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، والصيني هو جين تاو في الأسابيع الماضية، لحشد تأييدهم خططه وتقويم ما يمكن فرنسا تحقيقه فعلياً خلال فترة رئاستها. ويبدو أنه لم يحشد سوى تأييد محدود لفكرته في شأن تأسيس نظام «بريتون وودز» جديد، وهو النظام النقدي الذي أُقيم على أنقاض الحرب العالمية الثانية ويعتمد بدرجة كبيرة على الدولار. وأعلن أن «فرنسا لا ترغب في إثارة الشكوك في شأن دور الدولار»، ما يشير إلى أنه لقي معارضة قوية من جانب الولاياتالمتحدة. وفشل اقتراحه بتأسيس هيئة دائمة لمجموعة العشرين توازي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في كسب التأييد، وهو ما حوّل التركيز خلال فترة رئاسته إلى السلع، وينظر إليه على اعتبار أن من المرجح أن يدعم مرشح الرئاسة في الانتخابات الفرنسية المقبلة. يُشار إلى أن أسعار القمح ارتفعت إلى مثليها تقريباً في أوروبا العام الماضي، في حين ساعد انتعاش الاقتصاد العالمي في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 30 في المئة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. وألقت فرنسا أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، اللوم على المضاربات المالية، في رفع أسعار السلع على رغم أن المحللين منقسمون في شأن ما إذا كان لذلك دور في أهمية العوامل الأساسية مثل العرض والطلب على الأسعار. ويشعر صناع القرار بقلق من احتمال أن يزيد ارتفاع أسعار الغذاء معدلات التضخم وإجراءات الحماية التجارية والاضطرابات، مثل التي شهدتها تونس والجزائر في الأسابيع الماضية. ويضر ارتفاع أسعار الغذاء أيضاً بإنفاق المستهلكين في الأسواق الناشئة السريعة النمو التي تقود انتعاش الاقتصاد العالمي. واعتبر ساركوزي، أن «النقص يثير المضاربات التي تؤدي إلى نقص أكبر».