حذّر مجلس المفتين في لبنان من «تجاهل الأكثرية السنّية والأكثرية النيابية»، وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم السماح «للثأريين بالمضي في مخططهم». وذكّر المجلس في بيان صادر بعد جلسة استثنائية عقدها أمس بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني للتداول في المستجدات، بأن «حكومة الرئيس سعد الحريري، تشكلت نتيجة حصوله على الأكثرية في الانتخابات النيابية بوصفه زعيم الأكثرية النيابية، والأكثرية الساحقة تحديداً، وهذا الواقع يحميه الدستور اللبناني، وتصونه الأعراف الوطنية السائدة داخل النظام البرلماني اللبناني منذ الاستقلال»، مضيفاً أن «الحكومة نفسها تشكلت بعد اتفاق الدوحة الذي تعهدت فيه القوى السياسية المشاركة على عدم تعطيل عمل الحكومة وعدم الاستقالة منها، غير أن ما حدث كان أسوأ وأشد خطراً وأدى إلى خرق الاتفاقات والعهود والأعراف، بحيث انتهكت الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الطوائف اللبنانية داخل النظام، الأمر الذي يعرض أسس العيش المشترك للخطر». وأشار البيان إلى أنه «جرى إسقاط الحكومة باستقالة فريق منها على خلفية الصراع على العدالة والمحكمة، في محاولة ظالمة لتجاوزهما أو إلغائهما، علماً أن جرائم الاغتيال التي حدثت خلال السنوات الماضية، استهدفت فريقاً سياسياً واحداً، كما إن إسقاط الحكومة على الخلفية ذاتها ينال من فريق وطني كبير، ومن طائفة مؤسِّسة في الكيان اللبناني، وكلا الأمرين لا معنى لهما غير الاستهداف المتعمد، والإمعان في الغلبة والاستيلاء والقهر، وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عليه»، مضيفاً أن «هذا كله يحدث على رغم أن رئيس الحكومة وأهالي الشهداء وكل الشرفاء في هذا الوطن، أكدوا دائماً إرادة الحوار والتوافق، وتجنب الفتنة، وضرورة الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها، وبذل الجهد لإزالة مخاوف كل الفرقاء، صيانة للوحدة الوطنية والعيش المشترك ونبذ الفتنة والحفاظ على استقرار البلاد وأمن العباد». وأكد المجلس «تمسكه بالعيش المشترك والوحدة الوطنية والسلم الأهلي وبعهود الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتحقيقها»، محذراً من «تجاهل الأكثرية السنية والأكثرية النيابية ومن تجاوز الأسس الدستورية والمعادلات الوطنية الميثاقية التي تتعلق بالحقوق الدستورية لرغبة هذه الأكثرية النيابية، كما يحذر مجلس المفتين من مغبة الانزلاق إلى مخاطر اللجوء إلى حكومة مفروضة بوسائل الإستقواء والضغط والإرغام». ورفض المجلس «شتى الأساليب والوسائل الخارجة عن أدبياتنا السياسية والوطنية التي تجاوزت حدود القيم الأساسية للإنسان»، معرباً عن «قلقه الشديد من محاولات فرض الهيمنة والسيطرة والقهر والكيدية والخروج على الميثاق الوطني والدستور»، ومتوجهاً بالنداء الى «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ووحدة الوطن والثوابت التي قام عليها لبنان، أن لا يسمح للثأريين دعاة الإلغاء بالمضي في مخططهم، والتصدي لمحاولاتهم اليائسة والوقوف في وجه مثيري التوترات العبثية بين الطوائف اللبنانية، حفاظاً على الاستقرار والأمن في لبنان». ورأى المجلس ان «كل من يراهن أو يحاول إشعال الفتنة هو خاسر وخائن لوطنه لبنان الذي قام منذ تأسيسه على المحبة والتعاون بين مختلف الطوائف والأطراف مهما اختلف الرأي بينها»، داعياً اللبنانيين إلى عدم الانجرار إلى فتنة يعمل لها من لا يريدون للبنان أمناً ولا سلاماً ولا استقراراً»، مؤكداً «تمسكه بالعدالة التي لا يقوم نظام من دونها ولا تستقيم الحياة بتجاهلها وهي التي تحقق الاستقرار والامان، كما اكد «مرجعية اتفاق الطائف القانونية والدستورية»، وقال: «العدو الوحيد هو إسرائيل، والبلد الذي انتصر وينتصر بوحدة أبنائه مدعو اليوم إلى التلاقي والحوار من اجل إقامة العدل والاستقرار في ربوع الوطن». ولاحقاً، زار وفد من مجلس المفتين ضم مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، مفتي عكار أسامة الرفاعي، مفتي صيدا وأقضيتها سليم سوسان، مفتي البقاع خليل الميس، مفتي بعلبك خالد الصلح، ومفتي حاصبيا ومرجعيون حسن دلي، الحريري في بيت الوسط. وكان الحريري استقبل ايضاً السفير الفرنسي دوني بيتون في حضور نادر الحريري والمستشار محمد شطح، كما استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن في بيان لاحقاً ان «سياسة المصرف تجاه الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة تبقى سياسة قائمة ومستمرة، والبنك المركزي يعمل في شكل طبيعي لتأمين السيولة بالليرة وبالدولار الاميركي، ولاستمرار الاستقرار بالفوائد».
