محاكمة مسؤولين في مصرف باركليز لعلاقة مشبوهة مع قطر

مثل أربعة مسؤولين سابقون بمصرف باركليز أمام محكمة في لندن أمس، لمواجهة تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، خلال عملية جمع أموال في شكل طارئ، تقدر ب12 بليون جنيه إسترليني، عام 2008. ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في بريطانيا إلى الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وروجر جينكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، في أول تحقيق جنائي مع مصرف وكبار مديريه، في شأن أحداث وقعت إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويواجه المصرف أيضاً اتهامات بالاحتيال وتقديم مساعدة مالية غير قانونية. ورفض المصرف التعليق على تلك الاتهامات. وتتمحور القضية حول اتفاقات بين مصرف باركليز ومستثمرين قطريين، خلال عمليتين لجمع تمويل في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008.
والأربعة هم أعلى مسؤولين مصرفيين في بريطانيا حتى الآن، توجه إليهم اتهامات من الادعاء، على خلفية جرائم مزعومة خلال الأزمة المالية، التي عصفت بالنظام المالي العالمي، وجرت معظم بلدان العالم إلى حال من الركود.