أكدت المملكة العربية السعودية أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا تمثل خرقاً لميثاق الأممالمتحدة والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية كافة فحسب، بل تقوّض كذلك فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي، وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام، وتجعل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن أفعالها. ودعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير خالد بن عبدالرزاق النفيسي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن ليل الخميس - الجمعة التي عقدت لمناقشة «الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، المجتمع الدولي والأممالمتحدة، خصوصاً اللجنة الرباعية الدولية، إلى إتباع نهج استراتيجي شامل نحو وقف فوري لجميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة والذي أصبح أحد أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام. وأوضح السفير النفيسي، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية إنما هو حديث عن خرق للقانون الدولي وغياب إرادة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لإحلال السلام وبسط الأمن في مواجهة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات كبناء جدار الفصل العنصري والمستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع فيها وزيادة التدابير الاستعمارية غير القانونية وتمويل وتسليح المستوطنين المعتدين وحمايتهم وتشجيعهم على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي شهدت نمواً سريعاً في الأشهر القليلة الماضية متزامنة مع ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والتدمير العشوائي لمنازل وممتلكات ومزارع الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة والتي كان آخرها هدم فندق شيبرد التاريخي». ووصف تلك الممارسات بأنها بمثابة قطع الطريق كلياً على جميع مبادرات السلام لأنها تحاصر معظم مدن الضفة الغربية وتجعل من المستحيل عملياً قيام دولة فلسطينية مترابطة الأوصال وقابلة للحياة مستقبلاً. وأضاف: «إن الصراع العربي - الإسرائيلي ما زال ... كان سبباً في تنامي التطرف والإرهاب ومعوقاً أساسياً لمساعي التنمية والإصلاح في تلك المنطقة التي يفترض أن تقوم بدور حضاري بدلاً من انشغالها بالصراعات التي تستنفذ طاقاتها وتبدد مواردها». وجدد في ختام كلمته تأكيده استمرار التزام جميع الدول العربية السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، موضحاً أن ذلك الالتزام ما زال ينتظر التزاماً إسرائيلياً جدياً في مقابله يتمثل في القبول الفوري لمبادرة السلام العربية التي توفر الطريق الوحيد لسلام دائم وشامل بين الجانبين يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل نهائي ينصف جميع الأطراف.