قدم مندوبو الدول العربية رسمياً الى مجلس الامن مشروع قرار يدين الاستيطان. غير ان ديبلوماسيين استبعدوا التصويت عليه قبل أيام لافساح المجال امام محاولة اقناع الولاياتالمتحدة بعدم استخدام حق النقض (فيتو). ويدين مشروع القرار انشطة اسرائيل الاستيطانية، ويجدد مطالبة الاممالمتحدة بوقف كل اعمال البناء الاستيطانية في الاراضي المحتلة. وما زال الموقف الاميركي من مشروع القرار غير معروف، فيما يتوقع ان يلقى دعماً من باقي الاعضاء الدائمين في المجلس (بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا). وترى البعثة الفلسطينية انها ستحصل على دعم 14 من اعضاء مجلس الامن ال 15. واعرب وكيل الامين العام للشؤون السياسية لين باسكو امام اجتماع لمجلس الامن امس عن «قلق» الاممالمتحدة «البالغ» ازاء «استمرار فشل احراز التقدم في البحث عن تسوية تفاوضية» فلسطينية - اسرائيلية، وقال ان «السلام وقيام الدولة الفلسطينية لا يتحملان المزيد من التأخير». واكد ان التوسع الاستيطان ما زال مستمرا و«يقوض الثقة ويحكم مسبقا الوضع النهائي» للاراضي الفلسطينية. واشار الى اجتماع اللجنة الرباعية في 5 الشهر المقبل لمعالجة «التحديات» امام المفاوضات، مضيفاً ان الجهود القائمة لانخراط الفلسطينيين واسرائيل جدياً في بحث مسائل الوضع النهائي «ستكون في صدارة اجندة الرباعية». وقال ان «مهمتنا الجماعية ان نبذل كل الجهود لدعم حل تفاوضي وانهاء احتلال عام 1967 وانهاء النزاع باقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتحوّل القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسلام». ولفت الى اهمية الانخراط الاميركي في رعاية هذه المفاوضات، مشيرا الى اعتراف دول من اميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية والدعم الروسي لها، ومشددا على «دعم الامين العام بان كي مون للجهود الاميركية والجهود الديبلوماسية للدول الاخرى». من جانبه، قال مندوب لبنان الذي يمثل العرب حاليا في مجلس الأمن السفير نواف سلام: «قمنا أمس بتقديم مشروع قرار في شأن الاستيطان رسمياً وبوضعه بالحبر الأزرق أمام هذا المجلس، ونحن نعتز بهذا العدد غير المسبوق من الدول التي التزمت رعايته وعددها يتجاوز 120 دولة، ونعرب لها عن تقديرنا الخاص. ولأن هدف هذا المشروع هو أن يقوم المجلس بدوره المطلوب وأن ينتصر للحق، فإننا نأمل في أن يحظى هذا المشروع بإجماع أعضاء المجلس تقريباً ... ونأمل بالنسبة الى الاستيطان في أن يتكلم (المجلس) بصوت واحد ويقول كلمة واحدة: كفى». وقال مندوب فلسطين الدكتور رياض منصور: «نعتقد أن مشروع القرار يمثل الجهد البناء والجماعي لمعالجة هذه القضية الملحة وتحديد الطريق الى أمام بشكل إيجابي، بعد سنوات طويلة من الصمت ازاء أنشطة الاستيطان غير القانونية، فإن مجلس الأمن منوط به من المجتمع الدولي معالجة القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومن واجبه معالجة هذه المسألة في هذا المنعطف الخطير».