أعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن قيمة الاسثمارات النفطية في البلاد حتى جولتي التراخيص الأولى والثانية، اللتين عُقدتا العام الماضي، تجاوزت 100 بليون دولار، مشيراً الى حاجة الشركات المستثمرة الى الجهود الداعمة لتسهيل عملها، مع توفير وسائل النقل لها جواً وبراً، داعياً الجميع إلى العمل على تجاوز العقبات، من خلال تهيئة الموانئ والممرات التي تسهل عمل هذه الشركات. ووقع العراق 10 عقود مع شركات نفط عالمية خلال الجولتين، اللتين عقدتا في بغداد منتصف العام الماضي وأواخره. ويتوقع ان ترفع انتاجه من 2.5 مليون برميل يومياً، الى نحو 12 مليوناً خلال السنوات الست المقبلة. وأضاف جهاد أن ابرز الإنجازات التي تحققت على مستوى الصناعة النفطية، خصوصاً قطاع الاستخراج، هو مباشرة الشركات العالمية الفائزة بجولات التراخيص، تنفيذ عقود الخدمة المتعلقة بتطوير الحقول النفطية، والذي أثمر في حقلي الزبير والرميلة عن تحقيق رفع سقف الإنتاج نحو 10 في المئة، واختزال المدة الزمنية المقررة ضمن العقد من 3 سنوات الى أقل من سنة واحدة، موضحاً ان الحدث الأهم الذي شهده العام الماضي، هو إعلان العراق عن احتياطه النفطي الجديد البالغ 143 بليون برميل، في مقابل الرقم السابق البالغ 112 - 115 بليوناً، بينما يبلغ الاحتياط العام 500 بليون. وتوقع ان تطرأ زيادات أخرى على حجم الإنتاج او اختزال مدة العمل، لافتاً الى ان الوزارة وضعت في حساباتها رفع سقف الإنتاج للنفط الخام الى معدلات تناسب الاحتياط الهائل الذي يمتلكه العراق. وبيّن ان بغداد نجحت في تنظيم جولة تراخيص ثالثة لتطوير 3 حقول غاز هي «عكاز» في الأنبار و «السيبه» في البصرة و «المنصورية» في ديالى، وقد فازت باستثمارها شركات عالمية. وأشار الى ان مسودات العقود وقعت مع الشركات، وأحيلت الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ثم توقيعها بالأحرف الأولى، مؤكداً انها تمكن من توفير كميات من الغاز المسيّل تسد الحاجة المحلية، ويصدر الفائض منها. وفي قطاع الصناعة التحويلية، أعلن جهاد أن الوزارة في طور بناء 4 مصافٍ هي «الناصرية» بطاقة 300 الف برميل يومياً، و «العمارة» و «كركوك» بطاقة 150 ألف برميل يومياً، و «كربلاء» بطاقة 40 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن تصاميم تلك المصافي أحيلت الى شركات عالمية لتنفيذها باستخدام تكنولوجيا متطورة. وفي شأن الحقول المشتركة مع ايران والكويت، قال جهاد إن وزارته حققت تقدماً ملموساً في محادثاتها مع الدولتين، بغية التوصل الى صيغة اتفاق ينظم عمليات الاستثمار، ويضمن حقوق الطرفين. ومن المشاريع الأخرى المهمة التي اشار اليها، مشروع خط النفط العراقي – السوري، الذي اتفقت بغداد ودمشق على تحديثه لنقل الصادرات النفطية العراقية، بعد توقفه مدة طويلة، كما اتفق على إنشاء خطي نقل للنفط الثقيل والخفيف أحدهما بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، وآخر بطاقة تتجاوز 2.2 مليون برميل يومياً، فضلاً عن مد أنبوب الغاز السائل الى المحطات بين البلدين. كما ان هناك مشروعاً عملاقاً آخر لزيادة الطاقة التصديرية من الجنوب، يتمثل ببناء 4 منصات على الخليج العربي، تساهم في رفع الطاقة التصديرية الى 4.5 مليون برميل يومياً، لمواكبة الزيادة التي ستحصل في معدلات الإنتاج، خلال السنوات المقبلة.