أكدت القاهرة أمس انفتاحها على التعاون مع دول حوض النيل، لكن من دون شروط، ودعت قبل أيام من التئام قمة رؤساء دول حوض النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية، إلى اعتماد مبادئ «تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة»، فيما بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط جانيت هيكمان في تطوير التعاون بين مصر والبنك الأوروبي، والمشاريع الحالية والمستقبلية للبنك في مصر، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار الإسهام في تدعيم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفرص الاستثمارية في البلاد. ونقل الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد عن هيكمان إشادتها بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تعزز من تحقيق فرص استثمارية واعدة. وأعربت عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في تنفيذ المشاريع والخطط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ونقل الخبرات التنموية والاستثمارية، وهو ما رحب به شكري الذي عرض أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد في ضوء إصدار قانون الاستثمار الجديد. ويتوجه وزير الخارجية مساء اليوم إلى عنتيبي لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل المقرر بعد غدٍ، والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل الخميس. وأوضح أبوزيد أن من المنتظر أن تُعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوى كبار المسؤولين غداً، تعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والري بعد غد تمهيداً لعقد قمة الخميس، ورأى أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد حدثاً تاريخياً فريداً لكونها القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، فدول حوض النيل يتجاوز سكانها ال500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل. وأضاف أن شكري سيشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف في ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، بل التعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضاً، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير. وأكد أن مصر «منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض من دون أي شروط، وتأمل بأن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل آن الأوان لأن تقدم نموذجاً إضافياً لمثل تلك التجارب الناجحة، مشيراً إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تمت إدارتها وفقاً لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول من دون استثناء، إذ تتطلع مصر لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.
