أجّل ديوان المظالم أمس النظر في قضيّة رفعها شبان سعوديون ضد شركة تُعنى بالملابس (تحتفظ «الحياة» باسمها)، يدعون فيها تضررهم من أحد البرامج التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق. وتجمّع أكثر من 20 شاباً من رافعي الدعوى أمام مبنى «الديوان» في الرياض أمس للتعبير عن استيائهم مما تعرّضوا له، مطالبين بإنصافهم وحمايتهم من مطالبات الشركة لهم، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية عملية غش ومخادعة منها. وأوضح أحد المشاركين في التجمّع مهند السبيعي ل«الحياة»، أن الشركة أعلنت قبل أكثر من عام عن إطلاقها برنامجاً يُعنى بالخدمة الاجتماعية، ومساعدة الشباب العاطلين عن العمل، ودعمهم لإقامة مشاريع صغيرة مرتبطة بتوجّه الشركة ومجالها، تسهم في تحقيقهم أرباح مادية جيّدة، مشيراً إلى أنه وزملاءه تقدّموا للمشروع، واجتمعوا مع القائمين على الشركة، وتم إخبارهم بتوفير عدد من المحال التجارية تحمل اسم الشركة، وتقدّم بضائعها المتمثّلة في المستلزمات الرجالية، وأنهم سيجدوا الدعم اللازم منها، بحكم خبرتها في هذا المجال. وتابع: «الشركة أوضحت لنا مجموعة من الأمور التي جعلتنا نُقدم بحماسة للمشاركة في هذا البرنامج، لكن بعد توقيع العقود وجدنا العكس تماماً، إذ خدعتنا وهمشتنا، وبتنا نشتري البضائع منها بسعر يفوق المحال الأخرى، على رغم أننا نتبع لها، إضافة إلى أن القرض الذي حصلنا عليه من بنك التسليف بحكم اتفاقه مع الشركة ليس بأسمائنا وإنما باسم الشركة، كما أننا لم نشاهد دراسة الجدوى ولا نعرف عنها شيئاً، وتم تقديمها من الشركة لبنك التسليف، وعلى أساسها تم تقديم القروض التي يفترض أنها تضمن ديكور المحل وإيجاره، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ضحيّة تلاعب الشركة بنا». وأكد زميله خالد البدراني، أن البضائع التي يتم شراؤها بضعف المعتاد من الشركة موجودة حتى لدى الباعة المتجولين وبسعر أقل، مبيّناً أنهم لم يحصلوا على أي تميّز من الشركة في ما يتعلّق بالبضائع. وأضاف: «كل ما يتعلّق بالمشروع نقوم عليه، من بضائع وإيجار وديكور وكهرباء وغيرها، حتى اننا ملزمون بالتعامل مع شركات ديكور محدّدة، إذ اننا في حال وجدنا شركة تقدّم الديكور بسعر مناسب لنا، لا يتم السماح لنا بالتعامل معها، علماً بأن المتر الواحد كان يصل إلى 800 ريال، فالمشروع من مختلف جوانبه كان خدعة، والحسنة الوحيدة فيه أن من خلاله يمكن استخراج قرض من بنك التسليف، كون النظام لا يسمح بإعطاء العاطلين قروضاً، لكننا الآن أصبحنا مديونين لبنك التسليف وللشركة، ولم نجد تلك التسهيلات التي كانت تتحدث عنها سابقاً». وتساءل محمد اليامي عن خدمة المجتمع المقصودة في البرنامج، مضيفاً: «المشروع يتحدث عن خدمة المجتمع والشباب العاطلين، فأين الدعم والخدمة اللذين يتحدثون عنهما، فكل ما يتعلق بالمحال على حسابنا، ولم نجد أدنى دعم، فالشباب الذين كانوا عاطلين قبل المشروع، أصبحوا الآن عاطلين ومديونين، وبعضهم مديونون بمبالغ تصل إلى 400 ألف ريال للشركة وبنك التسليف، علماً بأن هناك قضية رفعتها الشركة علينا لدى وزارة التجارة، تطالبنا فيها بمستحقاتها». وقال: «لا أدري أين نظام الامتياز التجاري الذي أوضحوه لنا وبضائعنا ليست خاصة، وموجودة في كل مكان، فلا فروق بين محالنا والمحال الأخرى، إضافة إلى أن هناك دعماً من الموارد البشرية يفترض أن نحصل عليه لمدة سنتين، يتمثّل في تقديم مبلغ 3 آلاف ريال شهرياً، إلا أن بعضنا لم يحصل عليه منذ أشهر، نظراً لأن الشركة قامت بتعطيل ذلك، فهي ببساطة خدعتنا وغشتنا، وهدفت إلى تصريف بضاعتها، والاستفادة من الجانب الدعائي، كون محالنا تحمل اسمها».