بدأت تونس أمس بداية متعثّرة لعهدها الجديد بعد إطاحة نظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إذ عمّت الفوضى وعمليات النهب أجزاء واسعة من البلاد، وقُتل عشرات المساجين خلال اضطرابات في سجن المنستير، جنوب العاصمة، وجابت عصابات مسلحة بعض المناطق مُطلقة النار ومثيرة الرعب بين المواطنين الذي شكّلوا لجان مسلحة للدفاع عن أحيائهم، في وقت أفيد أن هناك نقصاً كبيراً في بعض السلع الأساسية بما في ذلك البنزين الذي نفد من بعض محطات الوقود. وسعى الجيش التونسي الذي تسلّم زمام الأمور في البلاد يوم الجمعة بموجب حال الطوارئ، إلى فرض النظام في المناطق الغارقة في الفوضى. لكن هذه الفوضى الأمنية «وازنها»، في المقابل، تقدّم واضح في تشكيل نظام جديد خلفاً للرئيس المخلوع. إذ انتقلت السلطة رسمياً إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع الذي أقسم اليمين الدستورية أمس بوصفه رئيساً بالوكالة خلفاً لبن علي، بعد يوم واحد من تولي الوزير الأول محمد الغنوشي هذا المنصب. وجاء تكليف المبزّع بمهمات رئيس البلاد بعدما أعلن المجلس الدستوري رسمياً «شغور» منصب الرئاسة بفعل فرار بن علي من البلاد. وكلّف المبزّع فور توليه الرئاسة الغنوشي بتشكيل حكومة اتئلاف وطني تضم المعارضة وتعمل على إجراء انتخابات خلال فترة 60 يوماً. وقابل الغنوشي فوراً بعضاً من قادة أحزاب المعارضة الذين نقلوا عنه قبوله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كانت تفاصيل هذه الحكومة وتشكيلتها لم تُحسم بعد، في ظل سعي المعارضة على تكليف شخصية أخرى غير الغنوشي، على ما يبدو، رئاسة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة وضمان حريتها ونزاهتها. ويعتبر المعارضون أن الغنوشي جزء من النظام السابق كونه تولى رئاسة الحكومة منذ العام 1999 خلال حكم الرئيس المخلوع. وفي علامة على انتهاء حكم بن علي أخرج عمال صورة للرئيس السابق خارج مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة التونسية. ومنعت حواجز وضعها الجيش الوصول إلى شارع بورقيبة، الشارع الرئيسي في مدينة تونس، الذي كان مسرحاً للاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم الجمعة. وأشارت وكالة «رويترز» إلى انتشار مئات الجنود والدبابات وعربات الجيب العسكرية وناقلات الجند المصفحة على الطرق المؤدية إلى شارع بورقيبة حيث لا تزال الانقاض الناجمة عن أعمال العنف واضحة للعيان. وأغلق المجال الجوي التونسي الجمعة وأعيد فتحه أمس وقالت وكالة تونس أفريقيا للانباء ان كل المطارات مفتوحة. ومن بين من وجهت إليهم الدعوة للاجتماع مع الغنوشي من أجل محادثات الائتلاف الحكومي نجيب الشابي، وهو محام ينظر اليه ديبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة على انه اكثر الشخصيات الجديرة بالثقة في المعارضة. وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب اتحاد الحرية والعمل ل «رويترز» إنه اجتمع هو وشخصيتان أخريان هما الشابي وأحمد ابراهيم رئيس حزب التجديد مع الغنوشي أمس. واعلن الشابي لاحقاً ان انتخابات ستجري تحت اشراف دولي في غضون 6 او 7 اشهر. وذكر ان حزبه سيشارك، مع حزبين اخرين في حكومة وحدة وطنية. في غضون ذلك، ذكر مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي في بيان إن «فرنسا اتخذت الخطوات الضرورية لضمان وقف التحركات المالية المشبوهة في ما يتعلق بالأصول التونسية في فرنسا إدارياً». وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت فجر أمس أنها رحّبت بقدوم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته إلى جدة، بحسب بيان للديوان الملكي السعودي.
