أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أن «الجهود السعودية - السورية لعبت دوراً في تثبيت الهدنة السياسية في لبنان»، لافتاً الى أن «الالتزامات التي قطعناها كانت واضحة، لكنهم أرادوا حملنا على تنازلات من دون مكاسب للبنان الدولة ما أوصل مساعي «س-س» الى حائط مسدود»، ومعلناً أن «أي جهد سيبذل، لا بد من أن يقتدي بالإرادة الطيبة لخادم الحرمين الشريفين». وشكر الحريري في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء أمس في قصر بعبدا «الرئيس للتعاون الصادق الذي ساد بيننا خلال الفترة الماضية، وأن أنوه بالدور المسؤول الذي تولاه في مقاربة الشأن الوطني، وإصراره على الالتزام بتطبيق الدستور والتمسك بقواعد العيش المشترك. وكان اللقاء فرصة لوضع فخامته أيضاً، في أجواء الاتصالات التي أجريتها في كل من نيويورك وواشنطن وباريس وأنقرة، وهي اتصالات، تتكامل مع سعينا الدائم، والذي لن يتوقف، لحماية لبنان من مخاطر الانزلاق نحو المجهول، وتوفير المقومات الحقيقية لسلامة الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين أبنائه». ولفت الحريري الى انه قد «يكون البعض وجد الفرصة سانحة لتعديل قوانين اللعبة، وإنهاء مفاعيل الهدنة السياسية، وفتح الباب أمام أزمة حكومية، مجهولة العواقب. فكانت الاستقالة الجماعية للزملاء الوزراء، وكان معها السؤال الكبير: الى أين يتحرك لبنان؟ وفي سبيل أن تكتمل عناصر الإجابة عن هذا السؤال، رأيت من واجبي، تجاه جميع اللبنانيين، أن أتوقف معهم عند الحقائق الآتية: أولاً: إن الجهود السعودية - السورية المشتركة والمشكورة، لعبت دوراً مركزياً في تثبيت الهدنة السياسية في لبنان، طوال الأشهر الماضية، وهي أنتجت، على قاعدة القمة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا، بين الرئيس سليمان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيادة الرئيس بشار الأسد، مناخاً مواتياً لبلورة مجموعة من الأفكار، شكلت أساساً موضوعياً وصالحاً، لمعالجة التداعيات المرتبطة بعمل المحكمة الدولية، ومواكبة صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ثانياً: إن التزامنا هذه الأفكار لم يهتز يوماً. والعهود التي قطعناها على أنفسنا، في هذا الشأن، كانت واضحة، لا سيما لخادم الحرمين الشريفين، ولكل من كان على صلة بهذه الأفكار أيضاً. لقد قلنا، منذ اللحظة الأولى أننا على استعداد لمبادرة في مستوى الآمال المعقودة على درء الفتنة وأن أي مبادرة سنقوم بها يجب أن تتلازم مع خطوات عملية، هي في جزء منها، من مقررات الحوار الوطني اللبناني، وفي جزء آخر، من متطلبات تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. ولكن مع الآسف، كان لعدم المباشرة بهذه الخطوات، ما يشير الى الرغبة في حملنا على تقديم تضحيات شخصية ووطنية من دون مكاسب مقابلة للبنان الدولة الأمر الذي وضع المساعي الأخوية أمام الحائط المسدود، وعطل قيام فرصة حقيقية في مصلحة لبنان واللبنانيين. ثالثاً: إننا بالقدر الذي نعبّر فيه، عن أسفنا الشديد لبلوغ المساعي السعودية - السورية، هذا الطريق المسدود، نؤكد أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل، لا بد من أن يقتدي بالإرادة الطيبة لخادم الحرمين الشريفين، في العمل مع الرئيس بشار الأسد على مساعدة لبنان، وعدم الركون للتأويلات والشكوك، التي تضع الجهد السعودي تحديداً، في خانة التراجع عن مد يد المساعدة للبنان بفعل ضغوط مزعومة. إن الجهد السعودي، ينبثق من قرار تاريخي لخادم الحرمين الشريفين، بالوقوف مع لبنان، وتشجيع جميع اللبنانيين على الوحدة والتضامن والحوار والمصالحة، وهو قرار، سيبقى قائماً بإذن الله، ولن تنال منه حملات التشويش، محلية كانت أو خارجية. رابعاً: إن القرار الذي اتخذه أحد عشر وزيراً بالاستقالة من الحكومة، هو حق ديموقراطي في أساس الدستور، لكننا نريد أن نسجل، أن هذا القرار يشكل تطوراً لا سابق له في تاريخ الحكومات في لبنان، وهو الأول من نوعه، منذ قيام اتفاق الطائف، ونخشى أن يتحول، الى نموذج عن فشل اللبنانيين، في تشكيل حكومات وحدة وطنية، بالقدر الذي تظهر فيه الاستقالة الجماعية للوزراء، خروجاً على روح اتفاق الدوحة، والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية، من خلال هذا الاتفاق. خامساً: سبق لنا، أن علقنا قواعد اللعبة الديموقراطية، وارتضينا التخلي عن حقوق الأكثرية النيابية في تشكيل الحكومة، التزاماً بموجبات الوفاق الوطني، وبمسؤولياتنا تجاه جميع اللبنانيين من دون استثناء، ورفضنا الانجرار، وراء أي رغبة في الهيمنة أو عزل الآخر وأقررنا مع العديد من قيادات البلاد، بجدوى الدعوات المتكررة لتغليب منطق التوافق على المنطق الأكثري، وها نحن اليوم نواجه عاصفة سياسية في الاتجاه المعاكس، ويطلب منا دعاة التوافق قلب المعايير من جديد فيتم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بذريعة عدم إدراج هذا البند أو ذاك على جدول الأعمال، ثم تتم المطالبة بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء، ويجري تحديد جدول الأعمال، خلافاً للأصول والدستور، ووفقاً لمقتضيات المصالح التي يحددها الفريق المعني بالدعوة. هذا اسمه صيف وشتاء على سطح واحد. وأنا شخصياً لن أعطي، أياً كان، فرصة الالتفاف على الصلاحيات التي أناطها الدستور برئاسة مجلس الوزراء. سادساً: صحيح أن الحكومة المستقيلة كانت حكومة وحدة وطنية مع وقف التنفيذ، وهي لم تنجح في ترجمة هذه الوحدة في عملها. غير أن الحكومة، تمكنت بعد جهد كبير ومخاض سياسي عسير، من أن ترتقي ببيانها الوزاري، الى مقاربة القضايا الحيوية الكبرى، بشكل مسؤول، لا سيما القضايا التي كانت محل تجاذب بين اللبنانيين، وشكلت العناوين الأساسية للقاءات الحوار الوطني. ولن يكون في تقديري، لأي حكومة جديدة أن تتجاوز العناوين التي جرى التوافق عليها، أو أن تعمل على تحوير هذه العناوين والتلاعب فيها. سابعاً: إنني وسائر الحلفاء والأصدقاء في المجلس النيابي، سنشارك في الاستشارات النيابية وفقاً لما نص عليه الدستور، وسنتعاون مع فخامة الرئيس، الى أقصى الحدود، في سبيل تشكيل حكومة جديدة، تلتزم مقتضيات الوفاق الوطني، وتشكل فرصة للبلاد لتغليب منطق العقل على عوامل الاحتقان والتشنج». ورأى الحريري إن «لبنان يحتاج الى جهود جميع أبنائه، لكنه يحتاج بالدرجة الأولى، الى حكمة القيادات ووعي أصحاب القرار بأن لا بديل لنا جميعاً عن الحوار، وبأن أي جهة لن يكون في مقدورها أن تلغي جهة أخرى في لبنان. وأنني في هذا السبيل، سأبقى عند التزامي بالانفتاح على التعاون مع فخامة الرئيس، وكل القيادات، على قاعدة الحوار الدائم، والتوصل الى حلول منطقية لقضايانا المشتركة، مهما كانت شديدة التعقيد». وقال: «ليكن مفهوماً للجميع، أنني ما كنت يوماً ساعياً إلى السلطة بأي ثمن، وأنني بين السلطة وبين كرامة أهلي وأبناء وطني، أختار كرامة لبنان وكرامة اللبنانيين. إن كرامة كل طائفة، وكل مجموعة في لبنان، هي من كرامتي ولن يكون في مقدور أحد، دفعي الى التفريط بهذه الكرامة، بمثل ما لن يكون في مقدور أي قوى، حملي على القبول بما يمكن أن يهدد وحدة لبنان، أو أن يسيء الى أي فئة من اللبنانيين». وناشد الحريري الجميع «التبصر بما آلت إليه الأمور، وأن يتوقف البعض من أهل السياسة تحديداً، عن تأليب النفوس، والاتعاظ من تجارب الماضي القريب والبعيد، بأن أحداً، لا يمكنه أن يكون أكبر من بلده»، متمنياً لرئيس الجمهورية «التوفيق في معالجة الأوضاع بالحكمة والتروي والصبر»، وسائلاً «الله سبحانه وتعالى أن يحمي لبنان وشعبه الطيب». محادثات انقرة وكان الحريري عاد الى بيروت بعد ظهر أمس، آتياً من أنقرة محطته السريعة الأخيرة بعد نيويورك وواشنطن ثم باريس. وأجرى الحريري لقاء مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري وفي حضور وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وكان أردوغان، وفي كلمة أمام مسؤولي حزبه «العدالة والتنمية»، قال إن تركيا «تلعب دوراً فاعلاً للتوصل الى تسوية سلمية للأزمة الحكومية في لبنان. واكد أنه «لا يمكن السماح بدفع لبنان الى هاوية عدم الاستقرار من جديد»، مضيفاً أن «استقالة وزراء المعارضة أوجدت أزمة جديدة في هذا البلد الذي يعمل على مداواة جراحه»، وقال «أن تركيا ستتصل بكل من إيران وسورية وقطر من أجل العمل على حل الأزمة». وفي ما يخص المحكمة الدولية قال أردوغان: «إن العمل على ضمان محاكمة عادلة والحوار من أجل ذلك هو الطريق الصحيح بدلاً من استخدام المحكمة ورقة للاستقطاب السياسي». وأشارت مصادر ديبلوماسية تركية الى احتمال أن يتوجه أوغلو الى لبنان قريباً من أجل الحديث مع أطراف قريبة من «حزب الله» بعد إجراء اتصالات مع طهران في هذا الخصوص. وكان الرئيس التركي عبد الله غل أرسل إشارات ديبلوماسية الى طهران تفيد باحتمال تعليق زيارته إيران المجدولة في منتصف الشهر المقبل، في حال لم تسفر مفاوضات إسطنبول بين إيران ودول خمسة زائد واحد عن نتائج إيجابية، في إشارة واضحة الى أن تركيا تحمل إيران مسؤولية نجاح تلك المفاوضات وتطالبها بالتعاون مع الغرب. وتشير مصادر ديبلوماسية وإعلامية تركية الى صعوبة وقوف تركيا على مسافة واحدة من جميع الأطراف حالياً كما كانت تقول سابقاً، خصوصاً أن زيارة أردوغان لبنان نهاية العام الماضي جرى تأويلها – ولو إعلامياً على الأقل – على أنها محاولة لموازنة التأثير الإيراني في لبنان، ولم تعترض الأوساط السياسية التركية على ذلك، كما أن نجاح إيران في التأثير في تشكيل حكومة مقربة منها في بغداد على حساب الجهود التركية الرافضة لذلك قد يدفع حكومة أردوغان الى بذل جهد إضافي في لبنان لموازنة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.
