«وافق بنيامين نتانياهو على اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين في حينه. التسوية ستكون بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وسيتوجب على إسرائيل إيجاد معادلة حول كيفية التقدم، لن تخترع هذه المعادلة ثلاث دول لثمانية شعوب. عندما سيحسم نتانياهو أمره، كيف سيظهر في العناوين: مثل شامير ام بيغن... فهو يريد أن يكون مثل بيغن وأنا أشعر ان لديه الاستعداد الأساس لمواجهة حقيقية مع مجمل المشاكل، لديه تفهم عميق للحاجة إلى مواجهة الموضوع السياسي، وسيمثل إبقاء الوضع [الحالي] في حالة شلل». الكلام السابق لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك (هآرتس 28-4-2009) لكنه تناقض في الحقيقة مع مواقف نتانياهو التاريخية كما الراهنة، والاستنتاج الأساس مغلوط في الجوهر. فنتانياهو، برأيي، سيحاول أن يكون الاثنين معاً: مناحيم بيغن صديق والده - كما جابوتنسكي معلمه وملهمه فكريا وايديولوجيا، وإسحق شامير معلمه السياسي الذي كان عرابه إلى الحياة الحزبية الإسرائيلية، بحسب ما يصرح نتانياهو. من خطابه الأخير أمام منظمة أيباك اوائل ايار (مايو) وأمام كتلة ليكود فى الكنيست اواخر الشهر نفسه، وما تذخر به الصحافة الإسرائيلية، يبدو ان الملف أو المشروع النووي الإيراني يمثل خطرا وجودياً على إسرائيل كما العالم بأسره، يرى نتانياهو ايضا أن هذا الأمر يجب أن يحوز الأولوية في الجهد والعمل الإسرائيلي بأبعاده المختلفة السياسية والإعلامية والأمنية، أول ما فعله عندما تولى رئاسة الحكومة كان الاطلاع على الاستعدادات العسكرية تحسبا لاحتمال توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، هو تفاجا من الاستعداد المثالي والجهوزية العالية إلى أبداها الجيش، إذا كان الأمر كذلك فإن الملف الفلسطيني يستطيع الانتظار والأولوية هي لإيقاف ايران ولو بالحل العسكرى وعبر تصرف إسرائيل بشكل منفرد وحتى بعيداً عن الولاياتالمتحدة تماماً كما فعل مناحيم بيغن تجاه المشروع النووي العراقي في العام 1981. هذا فيما يتعلق بايران وملفها النووى اما على المسار الفلسطينى سيكون نتانياهو مزيجا او خليطا بين وإسحاق شامير ومناحيم بيغن، التفاوض الشكلى على حل الدولتين بعد قبوله به نظرياً فقط – لامد غير محدود لعشر سنوات ربما كما قال اسحق شامير ذات مرة اما في الجوهر فسيطرح الموقف الليكودي التقليدي كما نقلت الصحف الإسرائيلية الاربعاء 6 أيار حكم ذاتي موسع يمكن أن يطلق عليه دولة فيما بعد شرط أن يكون خاضعاً ومسقوفا بالشروط والمحددات الإسرائيلية كيان يتمتع بسيطرة ذاتية حيث يدير الفلسطينيون شؤونهم بانفسهم مع سلبهم أربع صلاحيات سيادية اساسية تتمتع بها الدول وهي السيطرة على الحدود والسيطرة على الأجواء وعلى الموجات الكهرومغنطيسية - حق البث - والحق في إبرام معاهدات واتفاقات ذات طابع عسكري وامنى، وكل ذلك مرتبط ايضا بالاقرار بيهودية إسرائيل دون تحديد سقف زمني تماما كما اراد شامير بالضبط حين وافق مرغما على المشاركة فى مؤتمر مدريد بداية التسعينات من القرن الماضي. لا بد من الإشارة ايضا الى ان ايهود باراك اليميني المستتر والمتخف الذي امتنع عن التصويت على اتفاق اوسلو فى حينه والذي حطم معسكر السلام في إسرائيل والان حزب العمل أيضاً يتفق مع نتانياهو كما ارئيل شارون فى الماضى على أسس التسوية مع الفلسطينيين والتى تتضمن برايه غياب شريك تفاوضى فلسطينى وبالتالى فان الامر يسوى وفق الظروف المستجدة ليس بالحل الاحادى وانما بتسوية اقليمية شاملة ولكن بمنطق اليمين التاريخى او بالأحرى ثوابت الإجماع الصهيونى - بعد تحطم وانهيار اليسار - كيان يتمتع بالحكم الذاتى الموسع على نصف الضفة الغربية منزوع السلاح والضمانات الحقيقية يتم الحصول عليها من الدول العربية بعد التطبيع طبعاً أو حتى بدونه عبر التكفل بأعباء الاحتلال مع الهيمنة الاسرائلية غير المباشرة على الكيان الفلسطيني الوليد الامر المرفوض حتى الان غير ان المعضلة تتمثل بغياب التوافق الفلسطينى والعربى على اليات وسبل مواجهة نتانياهو الجديد او النسخة المعدلة من مناحيم بيغن واسحق شامير معا. * مدير مركز شرق المتوسط للاعلام