فتحت الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بغداد أمس الأبواب الموصدة وكسرت الحاجز النفسي بين البلدين لأكثر من 20 عاماً . وأسفرت الزيارة عن إعلان الجانبين تشكيل لجان وزارية لتسوية المشاكل العالقة بين البلدين مثل قضية الحدود. وعقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع نظيره الكويتي جولة محادثات ناقشا خلالها مسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع، فضلاً عن ملف الديون والتعويضات المترتبة على العراق، وترسيم الحدود البرية والمائية. وأوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي مع الصباح أن «العراق والكويت اتفقا على تشكيل لجنة وزارية عليا لحسم القضايا العالقة، بما ينسجم والقرارات الدولية «، مؤكداً أن «الحكومة العراقية أكدت أنها ستفي بتعهداتها والتزاماتها». إلى ذلك، اكد الصباح أن «هذه الزيارة مهمة كونها ترمي إلى إزالة العقبات (أمام العلاقات) بين البلدين، من أجل الحفاظ على حماية المنطقة من التدخلات الخارجية». وأضاف أن «الكويت تدعم انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد»، مؤكداً أن «أمير الكويت سيحضرها». وتأمل الحكومة العراقية التي تلقت حتى الآن تأكيدات من عدد من الدول أن القمة ستساهم في إزالة العوائق من أمام علاقاتها العربية بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة. وقال الناطق باسم المالكي أنه والصباح «اتفقا على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيري خارجية البلدين لتشخيص وتذليل المشاكل «. وأكد أن الحوارات التي أجراها المسؤولون في البلدين «تمت في أجواء إيجابية وسادتها الروح الأخوية وستشكل مدخلاً لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الجارين». وأكد القيادي في «التحالف الوطني» المقرب من رئيس الوزراء، النائب عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» أن «زيارة رئيس الوزراء الكويتي جاءت لتهنئة المالكي بتجديد ولايته، إلى جانب مناقشة الملفات العالقة بين البلدين وآلية حلها بالطرق الديبلوماسية بما يرضي الجانبين». ولفت إلى أن «هذه الزيارة أذابت الجليد الذي كان يلف العلاقات بين الشعبين لعقدين متتاليين جراء ممارسات وسلوكات مارسها النظام السابق». وأضاف أن»هدف الزيارة الأول هو حل الملفات العالقة قبل انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد خلال آذار (مارس) المقبل». وجاءت الزيارة بعد يومين من حادث تراشق حدودي في الخليج مع بحارة عراقيين اسفر عن مقتل حارس كويتي لكن الحادث الذي اعتبره الناطق باسم الحكومة علي الدباغ «مؤسفاً» تم تداركه بإجراءات قانونية أقدمت عليها الحكومة العراقية من دون أن يقود ذلك إلى المزيد من التوتر. وقال زيباري «اتفقنا على التحقيق في الحادث العرضي المعزول الذي لن يؤثر في العلاقات الودية بين الجانبين». وتعول بغداد على إزالة العوائق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد أن كان مجلس الأمن اصدر آخر العام الماضي ثلاثة قرارات صفى بموجبها برنامج «النفط للغذاء»، ووضع جدولاً زمنياً يستمر إلى منتصف العام الجاري لتصفية ملف صندوق تنمية العراق في مقابل السماح باستئناف نشاط بغداد النووي للأغراض السلمية. ويبدو أن القرارات الدولية التي تجنبت التطرق إلى الملفات العالقة بين العراق والكويت، أتاحت للمسؤولين في البلدين فرصة لتسوية المشكلات بشكل مباشر، على ما أفادت الإشارة التي أوردها رئيس مجلس الأمن في بيانه المرفق بالقرارات. وأمام العراق، بالإضافة إلى تصفية الباقي من الأموال المستحقة عليه للكويت في ملف التعويضات (حوالى 22 بليون دولار) إنهاء ترسيم الحدود بين الجانبين، وإغلاق ملف المفقودين الكويتيين. وكان المالكي قال لوسائل إعلام كويتية الأحد إن «عراق اليوم ليس عراق الأمس. سياسة العراق الحالية تقوم على أساس تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى والكويت دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم». ورحب مسؤولون في كتل سياسية عراقية مختلفة امس بزيارة الصباح واعتبرها النائب عبد الهادي الحساني عن «التحالف الوطني» ضرورية «وملحة للبحث في المشاكل ووضع حلول ناجعة لها وتسوية تلك الملفات خلال القمة العربية»، فيما اعتبرها النائب عن»العراقية» جمال البطيخ «تفنيداً لادعاءات كل المغرضين الذين يحاولون إثارة المشاكل بين البلدين من خلال تصرفات فردية الهدف منها تعكير صفو العلاقة بين الجانبين». إلى ذلك أفادت المصادر أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن سيزور بغداد اليوم، ولم تؤكد السفارة الأميركية هذه الأنباء أو تنفها.
