تواصل السجال امس بين عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري من جهة، ووزارة الطاقة من جهة ثانية، على خلفية ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية واتهام الاول في مؤتمر صحافي وزير الطاقة جبران باسيل ب «عدم إعداد المراسيم التطبيقية للتنقيب، وعدم مبادرته الى طلب تحويل حصة لبنان من عملية بيع المعلومات». ورأى حوري في تصريح ان «بعد ان ايد الوزير باسيل في بيانه ليلاً كل ما أكدناه نهاراً بالوثائق، نقدر الشجاعة الأدبية التي أظهرها لاعترافه بعدم مبادرته الى طلب تحويل حصة لبنان من عملية بيع المعلومات، بانتظار اقتراح يود عرضه على مجلس الوزراء الذي يعطل انعقاده فريقه السياسي، كما نقدر الشجاعة الادبية التي اظهرها لجهة اعترافه بعدم انجاز مشاريع المراسيم التطبيقية لقانون النفط بانتظار خطة اقترحها قبل مدة على مجلس الوزراء الذي يعطل فريقه السياسي انعقاده». وردت وزارة الطاقة ببيان أعربت فيه عن «تقديرها لسوء الفهم الذي أبداه النائب حوري للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي، تماماً كسوء فهمه، كي لا يقال قِلّتِه، في قطاع النفط أو في ما تحقق بخصوصه حتى الآن. والواضح أن قراءة بيان أو ورقة معدة هي شيء، وفهمها شيء آخر». واملت ب «الإفراج عن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص والتي هي قيد الاعتقال منذ عام 2007، كما نأمل بإطلاق سراح المعاملات العالقة في شأن ملف النفط منذ آذارالماضي».