عزا رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي تطورات قضية الصحراء بأنها نتجت عن تأخير بلاده في طرح الملف مرتبطاً بمفاوضات استقلال المغرب عام 1956. وقال الفاسي أمام اللجنة المركزية لحزبه: «إن انتظار عشرين سنة لتنظيم المسيرة الخضراء التي حررت المنطقة من الاستعمار الإسباني (أواخر عام 1975)، ساهم في بروز أحداث وتطورات لم تكن دائماً في صالح وحدتنا الترابية». وانتقد المسؤول الحزبي ما وصفه ب «سياسة حظر الانتساب الحزبي الحر في المحافظات الصحراوية» على عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، قائلاً إن «كل من كان يخالف رأيه كان يتعرض للعقاب الشديد». وأقر بوجود تضييق على الحريات الفردية والجماعية خلال تلك الفترة «التي اتسمت بتزييف الإرادة الشعبية». وأشار زعيم الاستقلال للمرة الأولى إلى أحداث العيون التي أدت الى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من قوات الأمن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقال «انها تحتم علينا اليوم تكثيف الجهود ومضاعفتها لمواجهة آثار الأحداث»، داعياً إلى إعادة الثقة إلى المواطنين وتسريع وتيرة التنمية وضمان شروط الكرامة «فلا روح للتنمية ولا طعم لها إذا افتقدت الشعور بالكرامة». وربطت مصادر حزبية بين توجه حزب الاستقلال في هذا الصدد وبروز صراعات حزبية وضعت بعض منتخبيه في المحافظات الصحراوية، بخاصة رئيس بلدية العيون الصحراوي حمدي ولد الرشيد، في فوهة الانتقادات. لكن الفاسي رد على ذلك متهماً جهات حزبية ب «محاولات التشويش على الجبهة الداخلية لإضعافها»، وقدّم مثالاً على ذلك مواقف «بعض الأطراف داخل مجلس المستشارين» (الغرفة الثانية في البرلمان)، في إشارة إلى انتقادات وجهها مستشارون ينتسبون إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» الى أداء الحكومة. ورد الفاسي متهماً مجلس المستشارين الذي يرأسه النائب بيد الله الشيخ ب «ممارسة التحيز» ضده. بيد انه اتهم أطرافاً خارجية كذلك بالوقوف وراء أحداث العيون، بخاصة الجزائروإسبانيا. وعرض إلى الاستعدادات لانتخابات عام 2011، فقال إن ضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها «لا يمكن أن يقتصر على ملاءمة القوانين واعتماد نمط اقتراع معين، بل الأساس في العملية هو الرهان على تطهير الانتخابات من استخدام الأموال وضمان حياد الإدارة». وفي سياق متصل بملف الصحراء، أفادت أوساط ديبلوماسية أن المنشق الصحراوي أحمد ولد سويلم الذي عيّنه المغرب سفيراً في مدريد التحق بمقر عمله لتقديم أوراق اعتماده للعاهل الإسباني خوان كارلوس. وجاء ذلك في أعقاب تساؤلات طرحتها الديبلوماسية الإسبانية حول توقيت حضوره، على خلفية احتواء الأزمة الناشئة بين الرباطومدريد نتيجة تداعيات أحداث العيون وانفجار الأوضاع في مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا شمال البلاد. واعتبرت المصادر التحاق ولد سويلم تطوراً لناحية بدء خطوات انفراج أكبر في علاقات البلدين الجارين. إذ يعتبر ولد سويلم أول منشق صحراوي من جبهة بوليساريو يُعيّن سفيراً في عاصمة أوروبية، بخاصة وأن «بوليساريو» تحظى بدعم أوساط إسبانية عدة. إلى ذلك، أعلن منشق صحراوي مجدداً عزمه العودة إلى مخيمات تندوف. وصرح الرئيس السابق للشرطة في مخيمات تندوف مصطفى سلمى الموجود في موريتانيا بأنه «لا يطالب بشيء أكثر» من الالتقاء بأفراد أسرته وذويه وقبيلته في مخيمات تندوف. وانتقد المسؤول الصحراوي الذي اعتقلته «بوليساريو» بعد زيارته المخيمات بتهمة التجسس للمغرب، ثم أفرجت عنه بعد تدخل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عدم إقدام المفوضية على «أي بادرة إنسانية وأخلاقية» لتحقيق رغبته، إما في اللجوء السياسي إلى بلد أوروبي أو تمكينه من العودة إلى المخيمات، على رغم اقتناعه بأنه «سيواجه مخاطر»، على حد تعبيره.
