يشير إحصاء أصدرته هيئة التحقيق والادعاء العام (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أنها حققت في 202 قضية غسل أموال أدرجت في نطاق الاعتداء على المال العام. وجاءت الرياض في مقدم مناطق المملكة في تلك القضايا ب74 قضية، تلتها جدة ب55 قضية، فالمنطقة الشرقية ب36 قضية. (راجع ص3) وذكر الإحصاء أن أعلى نسبة في قضايا الاعتداء على المال العام انصرفت إلى السرقة والنهب والاختلاس والتزوير وتوظيف الأموال وخيانة الأمانة. واستغرقت تلك القضايا نحو 92 في المئة من مجموع القضايا، بواقع 3824 قضية خلال عام واحد، بحسب الإحصاء الذي يحمل تاريخ العام 1429ه. واحتلت قضايا التستر التجاري المرتبة الثالثة بواقع 50 قضية. وحّلت بعدها قضايا سندات الهدي والأضاحي (18 قضية)، وقضايا العلامات التجارية (10 قضايا)، ثم قضايا البيانات التجارية ومخالفة مهنة التعقيب. وارتفعت قضايا الاعتداء على المال العام خلال عام واحد بنسبة 20 في المئة، بحسب الإحصاء المذكور، إذ بلغت 3824 قضية، فيما بلغ عددها في العام الذي سبقه 3014 قضية. السرقة والتزوير والخيانة تتصدّر قضايا الاعتداء على المال