لم يزل مسلسل السعودة «الوهمية» مستمراً، ببطولة بعض المؤسسات والشركات التي تضع في قوائم موظفيها أسماء لأشخاص لا يعملون لديها، كطريقة للتحايل على أنظمة وزارة العمل، التي تجبر الشركات على سعودة نسبة معينة من وظائفها. إذ فوجئ المواطن السعودي متعب رضا الشمري عند مراجعته لمكتب العمل بأن اسمه مدرج منذ 7 أعوام في شركة تجارية خاصة من دون علمه مسبقاً. وقال الشمري في حديثه ل«الحياة»: «بمحض الصدفة، ذهبت إلى مكتب العمل في مدينة الرياض، للسؤال عن إمكان إيجاد عمل لي خلال فترة الصيف، وقام الموظف بإدخال بياناتي ومعلوماتي الشخصية الموجودة في بطاقة الأحوال على جهاز الحاسب الآلي، وكانت الصدمة أن اسمي موجود منذ 7 أعوام على وظيفة مشغل حاسب آلي في شركة، وأن وضعي الوظيفي على رأس العمل براتب وقدره 2500 ريال، على رغم عدم معرفتي بالشركة المذكورة». وأضاف: «أبلغني الموظف أنه بإمكاني مراجعة مقر الشركة في محافظة جدة للكشف عن سر التوظيف الوهمي، فسافرت على حسابي الخاص وقابلت مدير الموارد البشرية في الشركة، الذي قام بسحب معلومات عن المواطن كافة مع وجود سيرته الذاتية ووثائقه». وتابع الشمري الذي يعمل موظفاً في جامعة الملك سعود: «بعد ملاحظتهم ترددي عليهم ألغوا اسمي وبياناتي نهائياً من الشركة خوفاً من أي مشكلات»، مؤكداً أنه لم يستطع الوصول إلى مالك الشركة. وأشار إلى أن المسؤولين في وزارة العمل نصحوه بتقديم معروض لمقاضاة الشركة أو اللجوء إلى الإعلام. وتحتفظ «الحياة» بنسخ من الأوراق التي تثبت عمل الموطن لدى الشركة على مدى سنوات ماضية من دون أن يباشر بها فعلياً. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني ل«الحياة»: «من حق المواطن رفع قضية تعويض واسترداد كامل حقوقه المادية، موضحاً أن بعض الشركات الخاصة تعمد إلى هذا الإجراء كي توهم مكتب العمل بأن لديها موظفين سعوديين، وأن نصاب السعودة اكتمل لديها، هروباً من تسجيل مخالفات بحقها». وذكر أن الشركة التي ترتكب مخالفة مماثلة لهذه يطبق عليها إحدى العقوبتين وهي المنع من الاستقدام من 3 إلى 5 أعوام، وتجميد معاملات المؤسسة في الحاسب الآلي التابعة لمكاتب وزارة العمل. وفي حال ثبوت أن المواطن تضرر من إدراج اسمه فله حق المطالبة بالتعويض في أن يكون إدراج اسمه سبباً في عدم تقلد أي وظيفة، إضافة إلى حرمانه من المساعدة التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف). يذكر أن وزارة العمل أغلقت أخيراً عدداً من المنشآت نتيجة السعودة الوهمية، وتم تطبيق العقوبات المستحقة عليها.
