إسلام آباد - أ ف ب - أعلنت «الحركة القومية المتحدة»، احد ابرز أحزاب الائتلاف الحكومي في باكستان، أمس انضمامها مجدداً إلى الائتلاف الحاكم الذي سيستعيد الغالبية البرلمانية وسيكون في مأمن من احتمال إطاحة المعارضة به. وقال رضا هارون، احد قادة هذه الحركة، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني: «سننضم مجدداً إلى الحكومة من اجل مصلحة البلاد والديموقراطية». وكان جيلاني توجه صباح امس إلى مدينة كراتشي (جنوب)، معقل «الحركة القومية المتحدة»، لإقناع قادتها بالعودة إلى الائتلاف الحكومي الذي انسحبوا منه الأحد الماضي، ما جعل الحكومة أقلية في البرلمان. وجاء ذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء ليل اول من امس إلغاء زيادة أسعار النفط بنسبة 9 في المئة التي أعلنتها حكومته مطلع السنة ولم تلقَ تأييداً شعبياً، مستجيباً بذلك لأحد الشروط الرئيسية التي وضعتها الحركة للعودة إلى الائتلاف. وحزب «الحركة القومية المتحدة» شريك مؤثر في الحكومة المركزية، ويمثل المهاجرين المتحدرين من متحدثي اللغة الأردية الذين هاجروا من الهند بعد إنشاء باكستان عام 1947. وهو يهيمن على السلطة في مدينة كراتشي مع منافسه حزب عوامي الوطني الذي يمثل البشتون، علماً أن كراتشي تساهم بنحو 68 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة و25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولدى غالبية الشركات الأجنبية مقار فيها. ولكراتشي تاريخ طويل من العنف العرقي والديني والطائفي. لكن مئات من حالات القتل المستهدف العام الماضي أثارت مخاوف من تصاعد العنف واحتمال تعطيل الناتج الصناعي وتراجع فرص جذب المستثمرين الأجانب، وهي مهمة أصبحت ملحة بشكل أكبر منذ أثرت فيضانات الصيف بشدة على الاقتصاد. وأوجد ذلك أزمات جديدة للحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة، في وقت يقول منتقدون إن السياسيين يفتقدون إرادة إرساء الاستقرار في كراتشي التي تضم أيضاً الميناء الرئيسي بالبلاد، ومقر البورصة والبنك المركزي، والممر الرئيسي للإمدادات العسكرية الغربية المتجهة إلى أفغانستان المجاورة. وتبدو المدينة التي يسكنها 18 مليون نسمة مثل مدن كبرى أخرى كثيرة مكتظة بالسكان، على صعيد احتلال المجرمين عناوين الأخبار فيها، لكن الشرطة التي تفتقر إلى السلاح والتمويل ولا يتجاوز عدد أفرادها 33 ألفاً، ليست في وضع مناسب لمواجهة هذا التحدي.
