دعا الرئيس المصري حسني مبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى مراجعة تل أبيب مواقفها، وطالبها بضرورة اتخاذها «إجراءات ملموسة لبناء الثقة مع الفلسطينيين»، محذراً إياها من عواقب أي هجوم جديد على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع مبارك ونتانياهو أمس في شرم الشيخ (على البحر الأحمر) بحثا خلاله تطورات عملية السلام المتوقفة حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير سليمان عواد في بيان أن محادثات مبارك ونتانياهو تناولت «المأزق الراهن لعملية السلام، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة لاستمرار النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية»المحتلة. وذكر البيان أن مبارك أكد مجدداً «ضرورة مراجعة إسرائيل لمواقفها وسياساتها والمبادرة باتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ما يتيح الأجواء المواتية لاستئناف التفاوض». وأضاف إن الرئيس المصري شدد على أن المطلوب هو «الوصول الى تسوية نهائية - وليس مرحلية أو موقتة - تنهي الاحتلال وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة». وعن الوضع الراهن بقطاع غزة، أكد الرئيس مبارك «رفض مصر لأي عدوان جديد على أهالي القطاع»، وحذر «من خطورة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها وقضية السلام في الشرق الأوسط». وكانت مصادر مقربة من الاجتماع أكدت ل «الحياة» أن الجانب المصري حصل على تطمينات من الإسرائيليين بأن إسرائيل ليس لديها النية في شن حرب على غزة، لكن ما تقوم به هو رد فعل على إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية في الجنوب، وأن الأمر لا يتعدى أو يتجاوز الفعل ورد الفعل. ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر الخميس الى شرم الشيخ حيث التقى مبارك ثم غادر المنتجع المصري عقب غداء عمل حضره أعضاء الوفدين. وكان نتانياهو أكد قبيل مغادرته الى مصر انه سيناقش مع الرئيس المصري سبل «المضي قدماً بالسلام» مع الفلسطينيين و «تعزيز الأمن». وأضاف «يحاول البعض التعرض للأمن والسلام، بمن فيهم عناصر إرهابيون في غزة مدعومون من إيران لا يريدون التقدم في عملية السلام ويحاولون زعزعة الهدوء. لن نسمح لهم بذلك». وكان الرئيس المصري حمل الشهر الماضي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار مفاوضات السلام مع الفلسطينيين داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك جاد وفاعل لإنقاذها. وتأتي زيارة نتانياهو إلى مصر في أعقاب كشف القاهرة أخيراً شبكة تجسس إسرائيلية تضم ثلاثة متهمين، مصري وإسرائيليان. ولفتت مصادر مصرية مطلعة إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يحمل معه أفكاراً ولم يطرح جديداً، وقالت إن «الإسرائيليين يريدون البحث عن صيغة ما تسمح بعودة الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات المباشرة معهم ويريدوننا أن نساعدهم في ذلك من خلال إقناعنا الفلسطينيين بأهمية العودة للجلوس الى مائدة المفاوضات»، مضيفة: «من جانبنا، أكدنا على الإسرائيليين أنه لا يوجد سبيل لتحريك العملية السلمية ودفعها قدماً إلى الأمام إلا بوقف الاستيطان أولاً، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها تجاه العملية السلمية مثلما قام الفلسطينيون بالتزاماتهم وواجباتهم كاملة». في السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو ل «الحياة» إن «القيادة الفلسطينية لا يمكن أن توافق على أي حل مرحلي أو انتقالي»، معتبراً ذلك «مضيعة للوقت»، مشدداً على أن الموقف الفلسطيني واضح تماماً، وهو ضرورة وقف كامل وشامل للاستيطان؛ لأنه غير شرعي وغير قانوني، وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات وفق جدول زمني (...) من دون ذلك لا يمكن العودة للمفاوضات». وأضاف: «الدولة الفلسطينية التي نقبل بها هي التي على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 والقدسالشرقية عاصمة لها». وأشاد بسيسو بكل تحرك دولي، مشيراً إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وقال: «نريد تعزيز هذا التوجه»، لافتاً إلى أن «الإدارة الأميركية لو كانت صادقة في وعودها بإقامة الدولة الفلسطينية وجادة في مساعيها تجاه السلام لاستخدمت هذا التوجه الدولي في حض إسرائيل على الالتزام بالدولة الفلسطينية والاعتراف بها عوضاً عن توجيه انتقادات لهذه الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والاعتراض على هذا الاعتراف». وشارك في اجتماع مبارك ونتانياهو من الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الإعلام أنس الفقي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ومحافظ جنوبسيناء اللواء عبدالفضيل شوشة والسفير سليمان عواد، ومن الجانب الإسرائيلي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا بنيامين بن اليعازر ومستشار الأمن القومي عوزي أراد والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء جوهانين لوكار والمتحدث باسم رئيس الوزراء جدعون شمرلينج.