توقّع خبراء عقاريون أن تنخفض الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 في المئة مع بداية النصف الثاني للعام الحالي، وذلك لحاجة الكثير من ملاك العقارات إلى السيولة في الفترة المقبلة، بعد تأثر عدد من مستثمري العقار بالأزمة المالية. وشهدت السوق العقارية في المملكة تراجعاً في الطلب على الوحدات السكنية المطروحة للإيجار أو البيع. وخرجت السوق من حال الترقب والانتظار نتيجة لتوقع رفع الأسعار ما أدى إلى تراجع السعر إلى قيمته السوقية، نظراً إلى وقف الطلب عند رقم معين أو تراجعه تراجعاً طفيفاً ما شكل عائقاً لدى المالك والمطورين نتيجة لحاجتهم إلى السيولة التي تراجعت هي الأخرى بسبب الأزمة العالمية. كما شهدت السوق كذلك، تراجعاً في مؤشرات التضخم خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في ضغوط على ملاك العقارات في البلاد لخفض أسعار الإيجارات. ويعمل تراجع التضخم على إعادة الأسعار إلى واقعها، وحقيقة العقار الذي يعكس الأسعار المطلوبة له كإيجار. ويتوقع عقاريون أن يبدأ السوق العقارية مع نهاية العام الحالي انطلاقة غير مسبوقة لتعويض الفارق التي شهدته فترة الترقب مع بداية الربع الثاني من العام الحالي. وعلى الرغم من وجود الكثير من الوحدات العقارية، خصوصاً الشقق السكنية، مطروحة للإيجار إلا أن المبالغة في أسعارها تسببت بعزوف المستأجرين منها، إضافة إلى فتح نوافذ عمل جديدة في مناطق غير المدن الرئيسية، ما قد يساعد على انخفاض الهجرة إلى تلك المدن. وتتراوح أسعار الإيجار للشقق الجديدة ذات الحجم المتوسط، والمطروحة في العاصمة السعودية الرياض ما بين 30 ألف ريال و50 ألف ريال، في حين تقل مثيلاتها في مدينة جدة غرب السعودية، فتوجد بسعر يتراوح ما بين 25 ألف ريال و45 ألف ريال، وفي مدن المنطقة الشرقية تقل الأسعار عن الرياضوجدة، إذ يصل سعر الشقة متوسطة الحجم إلى 20 ألف ريال و35 ألف ريال، وذلك عطفاً على نسبة أعداد السكان التي تعتبر أقل من المدينتين السابقتين.