تركيا: عجز المعاملات الجارية أخطر من التضخم في 2011

إسطنبول - رويترز - رأى وزير الاقتصاد التركي على باباجان ان العجز في ميزان المعاملات الجارية لبلاده سيكون أخطر من التضخم عام 2011، مضيفاً ان بلاده ستحافظ على الاستقرار المالي، وتكبح العجز من خلال مراقبة نمو الائتمان.
وأشار باباجان في مقابلة مع «وكالة الأناضول للأنباء» الرسمية للتناقض بين قوة الاقتصاد التركي والحالة الهشة لكثير من دول منطقة اليورو المثقلة بالديون، مؤيداً التغيير في سياسة المصرف المركزي.
وقال باباجان: «لن نتردد في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة لتحقيق الاستقرار. لقد أعطى المصرف المركزي مؤشرات، وحين تقرأون بيانه سترون ان ثمة مزيداً من الخطوات في الطريق. سيتخذ قرارات في كانون الثاني (يناير) الجاري».
وخفض المصرف الشهر الماضي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 6.5 في المئة، في محاولة لكبح تدفقات أموال المضاربة الساعية وراء عائد أعلى. ورفع في الوقت ذاته نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف للحد من نمو الائتمان في الاقتصاد المحلي السريع النمو.
وأوضح باباجان ان «عجز المعاملات الجارية مقبول بين خمسة وستة في المئة من الناتج المحلي، لكن إذا تجاوز نمو الائتمان 25 في المئة، سيهدد ذلك بنمو العجز في المعاملات الجارية إلى أكثر من خمسة أو ستة في المئة. ينبغي ان نتنبه إلى ذلك خلال عام 2011»، وأضاف ان «الائتمان نما بنحو 125 بليون ليرة (81 بليون دولار) عام 2010 ونريد ان ينمو في حدود المستوى ذاته عام 2011، لأن نمواً أكبر من ذلك سيؤدي إلى مشاكل تتعلق بالتوازن الكلي. ان قلق تركيا من العجز في المعاملات الجارية يفوق قلقها من التضخم».